أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، في كلمة له خلال افتتاح أشغال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العمومية، المنظم على مدى ثلاثة أيام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بمراكش، أن بلوغ أهداف التنمية المستدامة يقتضي بلورة وتنفيذ سياسات عمومية ناجعة تستطيع الدمج بين الأبعاد الثلاثة الرئيسية لتطور المجتمعات والمتمثلة في النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والحماية البيئية.

وأضاف أن الفاعلين الحكوميين انكبوا منذ 2016 على تقوية المجهودات الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي مما سيمكنهم من جني ثمار الإنتاج الوطني وتوجيهه نحو تفعيل الاستراتيجيات التنموية المستجيبة للحاجات الاجتماعية الملحة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والبيئية وتوفير فرص الشغل.

وأبرز السيد بنعبد القادر أن العمل العمومي الرامي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يظل رهينا بمدى قدرته على إقرار آليات ناجعة تمكن من تحسين الجوانب المرتبطة بالسلام والعدالة وفعالية المؤسسات.

وذكر أن المجتمع الدولي شهد في العقد الأخير، نضجا كبيرا في التعاطي مع القضايا الشائكة المهددة للتماسك المجتمعي والمتجلية في مختلف أشكال الحرمان والتهميش والإقصاء الاجتماعي، تعززت معه الجهود الحكومية ومبادرات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني من أجل تكريس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

واستطرد قائلا "إنه ذات التحول الذي أقدمت عليه المملكة المغربية بعد أن حققت تقدما ملموسا في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية وراكمت تجربة مهمة في مجال التنمية البشرية، مضيفا أن العنوان الأبرز في هذا التحول هو دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى بلورة نموذج تنموي جديد يعتمد رؤية مندمجة وشاملة تربط بين الإقلاع الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وتمكن من تحقيق التنمية المتوازنة والمنصفة والعادلة".

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد ، في رسالة عبر الفيديو موجهة للمشاركين في هذا المنتدى، على ضرورة ارساء حكامة مسؤولة وبناء مؤسسات فعالة من أجل مجتمع ينعم بالسلم والرخاء، مبرزة قدرة المؤسسات العمومية على تقديم خدمات فعالة لجميع المرتفقين بما فيهم الفئات الأكثر هشاشة.

وأشارت إلى أن الإدارة العمومية تسعى إلى اتخاذ قرارات للدفع قدما بالتنمية المستدامة في عدد من المجالات من ضمنها التربية والتعليم والعدالة وحماية البيئة، مذكرة بدور هذه المؤسسات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حسب أجندة 2030.

وأشار المنسق المقيم للأمم المتحدة بالمغرب فيليب بوانسو، من جانبه، إلى أن التحديات التي تفرضها التنمية المستدامة تتطلب تعبئة الموارد وتجديد وتعزيز الشراكات في جميع المجالات حتى تكون كفيلة بتحقيق أنشطة ذات مردودية، مبرزا ضرورة وضع سياق مهم لأهداف الألفية على المستوى الوطني والدولي.

ويناقش المنتدى، المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بشراكة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، كيفية تغيير طريقة تنظيم الحكومات والمؤسسات والإدارات العمومية وجعلها فعالة وشاملة وخاضعة للمساءلة كما هو محدد في الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة.

ويشكل المنتدى، المقام حول موضوع " تحويل الحكامة لتحقيق التنمية المستدامة " مناسبة للمشاركين لمناقشة الاتجاهات والقضايا الناشئة، بالإضافة إلى الممارسات الجيدة والاستراتيجيات والمقاربات الجيدة لتحويل الحكامة وابتكار الإدارة العمومية.