أعلنت "المركزيات النقابية"، الاتحاد العام للعاملين في المغرب والاتحاد الوطني للعمل في المغرب والفيدرالية الديمقراطية للعمل، عن اتفاقها على رفع مذكرة مطلبية لرئيس الحكومة، واعتبارها مدخلًا لإطلاق دينامية تفاوضية ونضالية جديدة، معبرة عن رفضها لمنهجية تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي.

وأضافت المركزيات النقابية الثلاثة، في ختام لقاء عقدته السبت الماضي خصصته لدرس تقوية العمل المشترك بينها ومأسسة التنسيق النقابي الثلاثي وتوحيد التصور المطلبي، عن مواصلة التنسيق النقابي المفتوح كآلية لتوحيد نضالات العمالة المغربية والاستجابة لانتظاراتها ودعوة الحركة النقابية المغربية إلى التنسيق والتعاون من أجل صوْن مصالح العمالة المغربية والمصالح العليا للوطن.

وعبَّرت هذه المركزيات عن "انشغالها المتنامي بسبب تفاقم مظاهر الاحتقان الاجتماعي واتساع رقعة الاحتجاج في العديد من مناطق المملكة وتأكيدها على أن الحل يكمن في تبني سياسات عمومية منصفة ترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية".

وأعربت أيضًا عن "رفضها لمنهجية تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي التي تعمق الاحتقان الاجتماعي وتفقد العمالة المغربية الثقة والجدوى من الاستمرار فيه، داعية إلى التعجيل بإطلاق دينامية جديدة للحوار الاجتماعي تتسم بالجدية والمصداقية وتفضي إلى إبرام اتفاق جديد قبل أول مايو آيار المقبل".

وأكدَّت "تشبثها بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل/نيسان 2011 دون قيد أو شرط"، منبهة الحكومة إلى "ما آلت إليه أوضاع الحريات النقابية في الكثير من الوحدات الإنتاجية والصناعية والمقاولات نتيجة امتناع بعض أرباب العمل في القطاع الخاص عن احترام مقتضيات مدونة الشغل والقانون واستمرار التضييق على العمل النقابي في القطاع العام".