كشف ممثل النيابة العامة حكيم الوردي، عن تسجيلات اعتبرها تدين المتهمين في قضية ملف " حراك الريف"، مشيرًا إلى أنّ الرؤية ستتضح أكثر خلال تحليل معطيات التسجيلات المقدّمة، معتبرًا إياها أدلة أولية لتأكيد متابعة المعتقلين الـ"54".

وانتقد الوردي، الدفاع الشكلي في إطار المادة 323، معتبرا أنه "لا علاقة لها بجوهر القضية "، موضحًا أنّ "هناك طلبات ودفوعات سوف نعارض فيها وهناك طلبات سنجادل وننقاش فيها حتى نهدمها وهناك طلبات سنغض الطرف عنها، وأنّ ضباط الشرطة القضائية احترموا القانون والمساطر خلال التحقيق مع المتهمين، حيث قاموا بنقل محتوى الفيديوهات والتسجيلات وضمها في محاضر التحقيق بأمانة وباحترافية".

وأكّد الوردي، في جلسة سابقة، أنّ "قرينة براءة المتابعين هدمت بما توافر من أدلة ودلائل وقرائن وفيديوهات وصور ومكالمات ملتقطة وغيرها من وسائل الاثبات التي ترجح بشكل قوي على أن الأفعال المنسوبة للمتهمين وهي حجة القوية للاعتقال"، واتهم محمد أغناج قاضي التحقيق و النيابة العامة بخرق القانون وتزوير المحاضر والمراسلات التي تمت بين وزارة العدل والنيابة العامة، كما اتهم قاضي التحقيق محمد أغناج بخرق المادة 83 و 84 و المادة 313 من قانون المسطرة الجنائية حيث اتّخذ قرارًا من اجتهاده الخاص حيث عيّن طبيبًا عامًا "جمال العباسي " بإجراء فحص طبي ظاهري عوض ما تمت المطالبة به من هيئة الدفاع على المعتقلين بلال أهباص و محمد بوهنوش و جمال بوحدو و وسيم  البوستاتي وربيع الأبلق وعثمان بوزيان وسليمان الفاحي وأخرين من فحوصات معمقة ظاهرية كانت او باطنية وكذا الفحص بالسكانير والفحص بالصدى لتحديد الإصابات والكسور القديمة منها والجديدة، حتى لاتندثر الأدلة التي تشير الى تعرّضهم إلى التعذيب 

وأضاف أنّ الطبيب قال في تقريره "إن المعتقلين كانو يشتكون من إصابات باطنية لم أستطع تحديدها معللا ذلك بعدم توفره على معدات ووسائل وإمكانيات تمكنه من الفحص الطبي، وإعتبر أغناج أن قاضي التحقيق كان غير موفق في إختيار هذا الطبيب مرجحا هذا الإختيار أنه كان بسوء نية، وقال ساخرًا أمام المحكمة إنّه "كان عليه أن يعيّن مدير السجن حتى يرى الأثار الظاهرة".

ويشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة، كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.