قرر قاضي التحقيق في الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، فجر الأحد، إطلاق سراح أحد معتقلي حراك الريف، بكفالة مالية، في حين أمر بإيداع الباقي في سجن عكاشة، ومتابعتهم في حالة اعتقال، حيث أشرف الوكيل العام، حسان مطار، شخصيًا على الاستماع إلى  25 معتقلًا، الذين تم استقدامهم إلى محكمة الاستئناف عبر أربع سيارات تابعة للشرطة، وسط حراسة أمنية مشددة، ليحيلهم مباشرة على قاضي التحقيق.

وبعد إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق، يصحبهم عدد من المحامين، استمرت جلسات التحقيق أكثر من 12 ساعة، حيث قُضى بالإفراج عن أحدهم، واستمرار حبس الآخرين على ذمة الاعتقال الاحتياطي، ليتم نقلهم إلى سجن عكاشة، في انتظار استكمال التحقيق.

من جهة أخرى ، ومن أجل الوصول إلى الحقيقة، أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الحراك الشعبي في الريف، برئاسة الحقوقي عبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف، يرتقب أن تبدأ عملها الثلاثاء المقبل في مدينة الحسيمة وما جاورها، ومن بين 22 جمعية منخرطة في الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، تم الاتفاق على تشكيل لجنة يمثل فيها شخص عن كل جمعية من جمعيات الائتلاف، فيما انضم إلى اللجنة، 8 أعضاء يمثلون الجمعيات المنخرطة، ويرتقب أن يلحق بهم 3 أعضاء آخرين يمثلون هيئات أخرى، ما يعني أن اللجنة ستكون في حدود 11 شخصَا.

ويرتقب أن تصل اللجنة، مساء الاثنين المقبل، إلى مدينة الحسيمة، على أن تباشر عملها ابتداء من يوم الثلاثاء، وسيستمر عملها على مدى ثلاثة أيام، ومن أجل تيسير عملها، بعثت بمراسلات إلى الوزارات التي لها صلة مباشرة بالحراك الشعبي في الريف، مثل وزارة الداخلية، كما بعثت بمراسلات إلى مؤسسات أخرى مثل الدرك الملكي.

ويشتمل برنامج اللجنة على لقاءات ستشمل جمعيات المجتمع المدني، ثم لقاءات بمن تبقى من قيادات الحراك الشعبي خارج الاعتقال، كما ستلتقي الأحزاب السياسية بالإقليم، وكذا مسؤولي المصالح الخارجية للوزارات بالإقليم، ومنهم ممثلو وزارة الداخلية، علمًا أنه سبق للهيئات الحقوقية أن قامت بأعمال مماثلة، حيث شكلت عدة لجان لتقصي الحقائق في أحداث مماثلة، مثل أحداث أكديم إزيك عام 2010، وفي أحداث تازة عام 2012، وقبلهما في أحداث سيدي إفني عام 2008.