شهد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي عين الملك محمد السادس أعضاءه يوم 6 أبريل/نيسان الجاري، حادثًا مهمًا تمثّل بتغيير كبير على مستوى عمل القضاء ، كما أن هذا التعيين يعتبر أهم حدث عرفه المغرب بعد دستور 2011.وسيصبح محمد عبد النباوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، أي رئيسا للنيابة العامة.

و لأول مرة في تاريخ القضاء المغربي ، المجلس يضم في عضويته أربع نساء وهو ما يشكل "سابقة كبرى بحيث  يضم المجلس  ثلاث نساء  ينتمين الى سلك القضاء، وهن ماجدة الداودي، وعائشة الناصري، وحجيبة البخاري، في حين أن هند الأيوبي الادريسي هي من بين الشخصيات التي يعينها جلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية
وسينكب المجلس كأولوية له، على إعداد قانونه الداخلي الذي يجب أن يعرض على المحكمة الدستورية، وهي الهيئة التي جرى تنصيبها حديثا أيضا. كما سيتم ، تشكيل "مدونة الأخلاقيات القضائية"، مع التذكير بأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ينص على وضع هذه المدونة بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة تكمن فكرة المدونة، في تضمين المدونة القيم والمبادئ التي على القضاة احترامها أثناء ممارستهم لمهامهم.

ويعتبر المجلس الأعلى للقضــاء (المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمقتضى دستور 2011) هو المؤسسة الدستورية التي خولها المشرع تدبير شؤون القضاة والسهر على توفير الضمانات الممنوحة لهــم في إطار القانون تكريسا منه لمبدأ استقلال القضاء ولتحقيق عدالة فعالة ونزيهة.

وسيتولى المجلس حسب تصريح عبد النباوي لـ"المغرب اليوم" ، ترقية القضاة من درجة إلى درجة أعلى ، و من رتبة إلى رتبة أعلى. و تعييــن الملحقــيــن القضـــائييـــن فـــي السلك القضـائـــي بعد تخرجهم من المعهد العالي للقضاء.