انطلقت أعمال الاجتماع السنوي لمؤتمر السياسة العالمية في نسخته العاشرة بمشاركة شخصيات مرموقة وخبراء من مختلف المجالات، اليوم الجمعة، في مراكش، وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالرسالة التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في هذا الاجتماع والتي تلاها مستشار العاهل المغربي السيد ياسر الزناكي، حيث أكد الملك في رسالته، على أن اعتماد سياسات ناجعة وتنفيذها في مجالات التربية، والتكوين المهني، والصحة سيساهم دون شك في تحقيق اندماج أفضل لهؤلاء الشباب داخل النسيج الاقتصادي، والاجتماعي للمغرب كما ستمكن هذه المبادرات من تحقيق نمو متزايد، وشامل، ومستدام سيتيح خلق فرص عمل جديدة، وبالتالي الزيادة في الإنتاج.

وأضاف "أن القارة السمراء تزخر بموارد طبيعية هائلة ينبغي استثمارها وتثمينها على النحو الأمثل، و أن تحويل القطاع الزراعي، ووضع جسور التكامل والتواصل بينه وبين القطاع الصناعي لكفيل بخلق المزيد من مناصب العمل، لهذا، فإن تحويل القطاع الزراعي في أفريقيا ينبغي أن يتم على جميع المستويات، انطلاقا من الإنتاج الأولي إلى تثمين الصناعات الزراعية.

وستمكننا هذه العملية من الاستثمار الأمثل للرصيد الزراعي الهائل الذي تزخر به قارتنا، لاسيما فيما يخص الأراضي الصالحة للزراعة، فضلا عن تجاوز الصعاب الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الفاعلون في هذا القطاع، وهي صعوبات مرتبطة أساسا بضعف الإنتاج ".

و أضاف "موضوعنا هذا يقودنا إلى استحضار مفهوم "الثورة الخضراء"، هذه الثورة الخضراء التي ننشدها، والتي تهدف إلى التجديد العميق للتكنولوجيات، وأساليب الإنتاج، آخذين بعين الاعتبار خصوصيات واقعنا الأفريقي، والتغيرات المناخية التي تواجهه، وإنه لمن دواعي سرورنا، أن نرى بأن الالتزامات التي أخذها المغرب على عاتقه لتسريع وتيرة النمو الزراعي، وتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا تساهم إيجابا في تغطية الحاجات الغذائية لمجموع المواطنين الأفارقة على الصعيد القاري"، أما فيما يتعلق بالصناعة الأفريقية، يقول الملك: " فإنها ما زالت تعاني من نقص في التنافسية، ففي هذا الإطار، عليها أن تواجه تحديا مزدوجا ذا أهمية كبرى يكمن في تطوير أنشطة مبتكرة من جهة، وتكوين يد عاملة مؤهلة، من جهة أخرى.

كما يجب، وبموازاة مع الاستثمارات الخاصة، تطوير أنواع جديدة من التمويل والشراكات تدرجيا قصد تشجيع وتكثيف المشاريع التنموية مع الرفع من وتيرة تنفيذها، كما أصبح لزاما علينا عدم تجاهل العجز الذي تعاني منه قارتنا عل مستوى البنيات التحتية، والعمل على إيجاد حل نهائي وواقعي لهذه الإشكالية. فجميعنا يعي ويعلم أن التقدم والهشاشة يرتبطان جليا بالطرق، ونقط الربط والمواصلات".

وأردف الملك قائلا: " لقد آن الأوان لإعادة رسم الأولويات الاستراتيجية للمجتمع الدولي على ضوء ما أصبحت تقدمه القارة الأفريقية. فاعتبارا للتطورات الحديثة، وللخطوات التي خطتها القارة الأفريقية نحو الأمام، والمعترف بها، أصبح من الضروري أن يسمع صوت قارتنا، وأن تصبح متمركزة في خريطة سياسية دولية بعد إعادة تصميم معالمها".

"لقد انفتحت أفريقيا على شراكات متعددة الأبعاد، شملت المجالات المؤسساتية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وكذلك المجالات المتعلقة بالتصدي للتطرف، ومكافحة الإرهاب، فبضم الرصيد الذي وفره التعاون شمال-جنوب إلى التجارب التي اكتسبتها مختلف الأطراف، يستطيع أصحاب القرار بناء تعاون أقوى، وأكثر واقعية، وبخاصة أكثر عدلا وإنصافا. وفي هذا الاتجاه، تتخذ الشراكة الجديدة شمال-جنوب إجراءاتها، وإننا على يقين أن تماسك، وقوة، وبراغماتية أفريقيا كلها عناصر ستمكنها من احتلال الموقع الأنسب داخل هذا المسار. وهنا، لا يفوتنا أن نشيد بالإرادة المشتركة التي تحدونا من أجل تحقيق اندماج أكبر بين دول أفريقيا، ولكي يتحقق هذا الاندماج يتعين على جميع الفاعلين، سواء في القطاع العام أو الخاص، استغلال الفرص المتاحة استغلالا عمليا، وكذلك التصدي للتحديات والمخاطر بشكل جماعي ومتضامن".

ويتيح هذا الملتقى، المنظم على مدى ثلاثة أيام تحت رعاية الملك محمد السادس، للمشاركين فرصة النقاش والتداول بشأن الرهانات الإقليمية والدولية الكبرى، بغية الإسهام في تحسين الحكامة بمختلف أبعادها بما في ذلك التفكير، واتخاذ القرار، والمراقبة، لأجل خلق عالم أكثر انفتاحا وأكثر احتراما للتنوع، كما يشكل هذا الاجتماع محطة للتفكير المعمق، في جو من النقاش البناء، للخروج بأفكار جديدة وابتكار حلول ناجعة كفيلة بتحسين وتطوير النموذج التنموي لبلدان العالم.

ويطرح الاجتماع للنقاش، في إطار جلسات عامة وورش، مجموعة من المواضيع تهم "مستقبل جنوب شرق أوربا"، و"الاستثمار في أفريقيا"، و"الثقة والحقيقة في العهد الرقمي"، و"الاقتصاد العالمي"، و"مستقبل وسائل النقل ..الربط والحكامة"، و"أميركا والعالم سنة بعد انتخاب ترامب"، والذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل البشري"، و"مستقبل التجارة والاستثمارات العالمية"، و"المالية والاقتصاد" و"الطاقة والمناخ" و"الاتحاد الأوربي والعالم" و"التنمية بأفريقيا" و" الأمن بآسيا" و"الشباب الرواد" و" وضعية العالم".

ويُذكر أن مؤتمر السياسة العالمية، الذي تأسس سنة 2008، يعتبر منظمة مستقلة تهدف إلى المساهمة في تحسين الحكامة في كل تجلياتها، بغية النهوض بعالم أكثر انفتاحا وازدهارا وعدلا ويحترم تنوع الدول والأمم.