أوضح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، أن الوزارة اتفقت مع مهنيي النقل على التعامل بكل المرونة المطلوبة مع الحمولة الزائدة في حد أقصاه 30 في المائة، كما أشاد بما أسماه "الحس الوطني الرفيع لمهنيي قطاع النقل بعد رفعهم للإضراب الذي أطلقوه مؤخرا"، مؤكدا أن وزارته عقدت اجتماعات مع ما يزيد من 100 تمثيلية نقابية وجمعوية، تم من خلالها الاستماع لمختلف الإشكالات التي تواجه القطاع.

وأضاف اعمارة أثناء جلسة عمومية خُصصت للأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الحوار خلص إلى تشكيل لجنة تعمل على تقديم دراسة بخصوص "مشكلة الحمولة"، التي تعتبر مطلب أغلب المهنيين، مشيرا إلى أن اللجنة ستنكب على دراسة الجوانب القانونية والتقنية المتعلقة برفع حمولات المركبات المخصصة لنقل البضائع.

أما بخصوص أزمة المحروقات، فأكد اعمارة، أن هناك لجنة سيترأسها أحد الفاعلين المهنيين بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل وستقوم بتقديم مقترح عملي، التزمت وزارة التجهيز والنقل بدراسته مع الوزارات المعنية، خاصة وزارة المال، وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وبشأن تكاليف تكوين السائقين المهنيين والمُقدر بـ7 آلاف إلى 8 آلاف درهم، أكد الوزير أنه سيتم إعفاء السائقين المهنيين المزاولين حاليا من دفع تكاليف التكوين، مضيفا أن وزارته هي التي ستأخذ على عاتقها أن تدفع تكاليف التكوين، لأن بطاقة السائق المهني، هي محور أساسي في إصلاح القطاع. من جهة أخرى، وفيما يرتبط بـ"التغطية الصحية"، فأفاد أن وزارته عقدت مجموعة من الاجتماعيات مع ممثلي وزارة الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي تعطى الأولوية لهؤلاء الأجراء المستقلين.