أعطى المجلس الحكومي موافقته على مشروع قانون رقم 09.18 بشأن اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية بين المغرب وجمهورية النيجر، الموقعة في الرباط  في السادس والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق تعاون بناء ومثالي في مجال القضاء ومن أجل مواكبة تدفقات الحركات البشرية والموارد المالية بين البلدين، كما تشمل الاتفاقية مجالات متعددة للتعاون من قبيل المساطر المتعلقة باللجوء إلى المحاكم والاستفادة من المساعدة القضائية وطرق ممارسة المهن الحرة بكلا البلدين كالمحاماة، وتنظيم طرق تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية، وكيفيات تنفيذ الإنابات القضائية، بالإضافة للمصاريف والرسوم المرتبطة بإضفاء الصيغة التنفيذية، والاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية والمقررات التحكيمية والعقود الرسمية، كما تخول الاتفاقية للطرفين تبادل المعلومات في مجال التشريع والإعفاء من التصديق.

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين كل من: مصطفى الزفري في منصب مدير المحاسبة الوطنية بالمندوبية السامية للتخطيط، وجدو الإدريسي في منصب المفتش العام بقطاع الاتصال بوزارة الثقافة والاتصال، وتم تعيين الشريف الشفشاوني محمد عبد الفتاح في منصب مدير المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. أما رشيد فيرادي، فعين في منصب مدير الشراكة والتواصل والتعاون بكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.