في تطور مثير لاحتجاجات مدينة جرادة المغربية، خرج والي الإقليم معاذ الجامعي ليضع  وعود الحكومة المغربية ورئيسها سعد الدين العثماني أمام المحتجين وممثلي المجتمع المدني، مشدد أن نداء المطالب الإجتماعية والإقتصادية للسكان وصلت للحكومة وستتفاعل معها بشكل الأنسب.

بالمقابل ، شدد الجامعي  على أن سلسلة اللقاءات التواصلية التي نظمت، طيلة اليوم مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنتخبين، كانت مناسبة للإنصات “المثمر” لانتظارات مختلف شرائح المجتمع، وذلك في أفق معالجتها في القريب العاجل، على الصعيد المركزي، وإطلاق مخططات تنموية واعدة للنهوض بالإقليم.

وقدمت فعاليات من المجتمع المدني في المنطقة، خلال لقاء تواصلي، قائمة مطالب مستعجلة تمثلت أساسا في إيجاد بديل اقتصادي يحقق شروط التنمية وينهض بأوضاع السكان، وتقنين العمل في المناجم وتأمين سلامة العمال، إضافة إلى عدد من المطالب الاجتماعية.

ودعا المتدخلون إلى تقديم تحفيزات ضريبية للراغبين في الاستثمار بربوع إقليم جرادة، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة، لا سيما المياه الجوفية، في إنعاش الأنشطة الفلاحية بهذا الإقليم.

وحثوا على استفادة مواطني المنطقة من فوترة تفضيلية لاستهلاك الكهرباء، بحكم تواجد محطتين لإنتاج الكهرباء بتراب الإقليم، وإبداع حلول مبتكرة لإحداث مناصب شغل جديدة لخفض معدل البطالة المرتفع، لاسيما في صفوف الشباب والنساء، وإيلاء مزيد من الاهتمام لأرامل العاملين في مناجم الفحم بجرادة ومرضى السحار الرملي “السيليكوز”.

وألح ممثلو المجتمع المدني على ضرورة فتح الحوار المباشر مع المحتجين، وإيجاد الحلول المناسبة لمطالبهم، وفي تفاعله مع تدخلات ممثلي المجتمع المدني، أشاد الوالي بالطابع السلمي للاحتجاجات، مشيرا إلى أن الحوار مفتوح مع الجميع بغرض التوصل إلى الحلول الناجعة والكفيلة بتحقيق نهضة تنموية بالإقليم. كما لفت نظر الحاضرين إلى أن استحداث أنشطة اقتصادية بديلة وتبني نموذج اقتصادي جديد بالإقليم يقتضي مواكبة الساكنة للانخراط في مسلسل التغيير المنشود.

يشار إلى أنه نظمت لقاءات تواصلية مع أعضاء المجلس الإقليمي وممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء المجلس الجماعي لجرادة، خصصت للاطلاع على الإكراهات التي يعيشها الإقليم وبحث سبل معالجتها.

وكان الناطق الرسمي مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة،  قد كشف أن الاحتجاجات عرفتها مدينة جرادة وراح ضحيتها مواطنين في بئر للفحم الحجري أن “المناجم مغلقة بالمنطقة منذ أزيد من 15 سنة، وتم منح رخص من أجل تثمين الامكانات المعدنية على مستوى المنطقة”.

وشدد الخلفي  “تم منح 10 رخص للأبحاث الجيولوجية بالمنطقة، كما توجد 58 رخصة أخرى، كما تم تأمين استيراد الفحم حتى تظل المحطات الإنتاجية الموجودة مشتغلة”،وفق تعبيره، مشيرا إلى أن “منشغلة بشكل كبير بالموضوع، بنفس انشغالها لما يجري بمختلف مناطق المملكة”، لافتا إلى أن ووزير الطاقة قدم معطيات حول الموضوع دالة عن المجهود الذي سبق الحادث”.

وأكد مصطفى الخلفي، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يتابع الأمر مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية”، عقب الاجتماع الأسبوعي الأخير  لمجلس الحكومة.