تصدرت الشكاوى المتعلقة بوزارة الداخلية ووزارة العدل في المغرب قائمة الشكاوى التي تلقتها «مؤسسة وسيط المملكة»، وهي مؤسسة وطنية مستقلة تتلقى تظلمات المواطنين من الإدارة، من المواطنين خلال سنة 2020.وذكر التقرير السنوي الذي أصدرته المؤسسة، ورفعته إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس؛ أن شكاوى المواطنين التي تلقاها «وسيط المملكة» خلال أزمة «كورونا»، تشير إلى استمرار تصدر التظلمات من قطاع الداخلية بما مجموعه 780 شكوى، وقطاع العدالة بـ730 شكوى.

وجاء قطاع الاقتصاد والمالية في المرتبة الثانية، حيث وصلت شكاوى المواطنين منه إلى 604 شكاوى. وحلت الشكاوى ضد الجماعات المحلية (البلديات) والمؤسسات المنتخبة في الرتبة الثالثة بـ421 شكوى، ثم جاء قطاع الشغل رابعاً بـ266 شكوى، فقطاع الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي حل خامساً بـ138 شكوى.

وقال محمد بنعليلو، رئيس مؤسسة «وسيط المملكة»، أمس، بمناسبة تقديم تقريره السنوي، في مؤتمر صحافي بالرباط، إن من أهم التظلمات التي تلقتها المؤسسة تلك المتعلقة بتنفيذ «برامج السكن الاجتماعي»، و«بعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة»، ووثائق التعمير، وتسوية الوضعيات الفردية والإدارية للموظفين، وإشكاليات تعترض ممارسة بعض الحقوق المتصل بأشخاص ذوي الإعاقة، واختلالات متعلقة بمنظومة المعاش، وعدم الرد على المراسلات، إضافة إلى تظلمات مستجدة تمثلت أساساً فيما يتعلق بـ«فك العزلة عن العالم القروي»، التي اتخذت أشكال مطالب اجتماعية تهدف في مجملها إلى تحقيق العدالة، ثم تظلمات مرتبطة «بتعثر تنفيذ بعض القرارات الإدارية»، وعدم الاحتكام إلى جهة معينة عند الخلاف بين الإدارات، وعدم تنفيذ الالتزامات المتولدة عن بعض الاتفاقيات الإدارية.

وأشار رئيس «مؤسسة الوسيط» إلى أنه جرى إصدار 3229 قراراً لمعاجلة مشاكل مع الإدارة، من قبيل «عدم اعتبار الاستغلال الواقعي لجزء من الغابة حقاً مكتسباً»، واعتبار «ضمان استمرار التغطية الأمنية للفضاء السجني من مسؤوليات الإدارة ويعطي لسلطة الإشراف الإداري صلاحية تعيين من تراه مناسباً في المراكز المناسبة»، وكون التعويض عن الساعات الإضافية في الإدارات التي تشتغل بنظام المداومة «مشروطاً بإثبات العمل لساعات تفوق الساعات القانونية»، بالإضافة إلى قرار يخص الموازنة بين حق الموظف في التغيب بسبب المرض، وحق الإدارة في بسط مراقبتها للتأكد من جدية الشهادات الطبية المدلى بها، وقرار يقضي بأن «رفض منح الجنسية يعد من قبيل أعمال السيادة».

من جهة أخرى، أوضح بنعليلو أن تقرير سنة 2020 تم تخصيصه لتداعيات الأزمة الصحية لـ«كوفيد - 19»، حيث تلقت المؤسسة ما مجموعه 588 تظلماً على علاقة بالأزمة الصحية، أي ما يشكل نسبة 17.88 في المائة من مجموع ملفات التظلم المقدمة. وقال إن الفئات الاجتماعية المعنية أكثر بهذا النوع من التظلمات هي فئة «الأشخاص في وضعية هشة» متبوعة، في المرتبة الثانية، بفئة «أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج».

وأوضح رئيس «مؤسسة الوسيط» أنه تمت معالجة ما مجموعه 311 من هذه التظلمات أي ما يمثل 52.89 في المائة رغم ظروف الحجر ومتطلبات التخفيف من عدد الموظفين الحاضرين داخل المؤسسة احتراماً لتدابير التباعد التي اقتضتها الظروف الصحية.

وبلغت نسبة تسوية التظلمات المتصلة بحالة الطوارئ الصحية 147 قراراً، وهو ما شكل نسبة 47.27 في المائة من مجموع القرارات الصادرة في هذا الشأن محتلة بذلك المرتبة الأولى.

واعتبر التقرير لسنة 2020 أن تدبير الجائحة شكل تحدياً حقيقياً عنوانه «ضعف نظام الحماية الاجتماعية»، مشيراً إلى أن الأمر يستدعي وباستعجال إعادة النظر في منظومة الرعاية الاجتماعية بصفة عامة، مع الانتقال من الاشتغال بمقاربة المساعدة إلى مقاربة الحق الإنساني.

وسجلت المؤسسة خلال هذه السنة، ما مجموعه 388 تظلماً مرتبطاً بالحماية الاجتماعية، وهو ما مثل نسبة 11.80 في المائة من مجموع التظلمات التي توصلت بها، وتخص أساساً المعاشات، والتغطية الصحية، والمساعدة الطبية، والتعويضات العائلية.

وقال رئيس المؤسسة إنه تمت معالجة ما مجموعه 404 ملفات من ذات النوع، علماً بأن نسبة تسوية التظلمات المتصلة بالحماية الاجتماعية كانت مرتفعة، بحيث بلغت 183 قراراً، بنسبة تسوية، حددت في المائة 45.30 من مجموع القرارات الصادرة في هذا الشأن محتلة بذلك المرتبة الأولى.

قد يهمك أيضا

وزارة العدل المغربية تحصص ميزانية كبيرة لتحديث وإصلاح أجهزة الإدارة

وزارة العدل المغربية تستعين بمقرات مؤقتة في تقريب المحاكم من المغاربة