كشفت أرقام المندوبية السامية للتخطيط، في آخر مذكرتها، عن ضعف علاقة المغاربة بالتنظيمات النقابية والهيئات التي تؤطر العمل النقابي، ويبدو أنها لم تعد تحظى بثقة الأجراء للدفاع عنهم، وتمثيلهم أمام مرؤوسيهم.ووفق المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، إن أهم مؤشرات جودة الشغل خلال عام 2016، تعود إلى نكوص كبير في حجم انخراط المغاربة ضمن العمل النقابي، إذ أشارت إلى أن أكثر من 96% من الساكنة النشيطة المشتغلة، سواء في القطاع العام أو الخاص، غير منخرطين في أي نقابة أو منظمة مهنية.

بينما ترتفع نسبة مقاطعة العمل النقابي، وفق أرقام وإحصائيات "مندوبية الحليمي"، أكثر في العالم الحضري، إذ 94 % من المشتغلين في المدن والحواضر المغربية، لا ينتمون إلى نقابة، فيما سجلت نسبة 90 % في الوسط القروي.

وهذا يعود إلى كون الأجراء والموظفين في المملكة المغربية لم تعد لديهم الثقة في التنظيمات النقابية للدفاع عنهم وعن حقوقهم، فضلًا عن ظهور أشكال أخرى للاحتجاج والترافع الاجتماعي، ونقل المطالب بطرق تتجاوز تلك الأساليب "التقليدية"، المعتمدة من قبل النقابات.

وفي تصريح للباحث السياسي، أيوب الدجالي، لأحد المواقع المغربية، "إن معالجة الملفات المطلبية من قبل النقابات لا يزال يُدبر بطرق متقادمة جدًا، ترتبط بمفاهيم الحوار الاجتماعي وخوض الإضرابات، التي تطرح بدورها إشكالات"، مذكرًا بنتائج انتخابات المأجورين ضمن فترة تشكيل هياكل مجلس المستشارين، الفائز فيها من لا ينتمون إلى تنظيمات نقابية بالرتبة الأولى.

وأضاف الدجاني، "أنه خلال عام 2016 وقع اشتباك بين العمل النقابي وبين الفعل السياسي، بعدما حادت النقابات عن دورها الجوهري، المتمثل في تأطير المأجورين والموظفين، والدفاع عن مصالحهم أمام مرؤوسيهم، وانصب تركيزها على العمل السياسي".

و أكد الدجاني، أن الإطار القانوني المنظم للنقابات دخل مرحلة التقادم منذ مدة، لكونه يرجع تقريبًا إلى الخمسينيات، ومن ثم، يجب إعادة النظر فيه، رغم أن النقابات تدافع على استمراراه، لكونه يخدم مصالحها.