أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة سوق الأربعاء الغرب، أحكاما بالسجن النافذ في حق تسعة متهمين في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمواد المخدرة، من ضمنهم عسكريان كانا يحرسان مركز حراسة الحدود المؤقت بشاطئ مولاي بوسلهام، الذي يقع في منتصف المسافة بين مدينتي الرباط وطنجة.

وتم اتهام العسكريين بتسهيل عملية لتهريب 2300 كيلوغرام من مخدر "الشيرا" من سواحل مولاي بوسلهام على متن قارب مطاطي، استنادا إلى ما جاء في المحضر الذي أنجزه المركز القضائي لسرية الدرك الملكي بمدينة سوق الأربعاء، وتم الحكم على المتهمين بست سنوات لكل واحد منهما، حيث كان الأول يشغل منصب عسكري برتبة عريف بالفوج السادس عشر لحراسة الحدود في ثكنة القوات المسلحة الملكية ببني مكادة في طنجة، ويبلغ من العمر 34 عاما، بينما كان المتهم الثاني يعمل كجندي، وإلى جانب العسكريين، تم الحكم على متهم آخر بالسجن النافذ لثماني سنوات، وبأربع سنوات في حق أربعة متهمين آخرين، وسنة واحدة في حق متهمين آخرين.

وانكشفت هذه القضية بعد دورية قامت بها فرقة تابعة للقوات المسلحة الملكية المكلفة بحراسة الحدود بين طنجة ومولاي بوسلهام، عقب توصلها بمعلومات تفيد بوجود تحركات غير طبيعية لقارب فائق السرعة كان متجها نحو شاطئ مولاي بوسلهام. وبعد التدخل، تبين أن مركز الحراسة كان خاليا وأن العسكريين الذين تم الحكم عليهما بالسجن قاما بالتواطؤ مع عصابة تنشط في التهريب الدولي للمواد المخدرة لإدخال كمية 2300 كيلوغرام من مخدر الشيرا إلى مولاي بوسلهام.