ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، غدا الثلاثاء في الرباط، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لقاء دراسيا عن تفعيل توصيات تقريره حول وضعية السجون في المغرب المعنون "أزمة السجون، مسؤولية مشتركة.. 100 توصية من أجل حماية حقوق المساجين"، وذلك لمناسبة مرور خمس سنوات عن صدوره.

وذكر بيان للمجلس أن هذا اللقاء، الذي سيشكل فرصة للوقوف على ما تم إنجازه من توصيات منذ إصدار التقرير، سيشهد مشاركة ممثلي المرافق العمومية المعنية بهذه التوصيات، بما في ذلك رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية، والعدل، والصحة، والتربية الوطنية، والثقافة والاتصال، ورئاسة النيابة العامة وقطاع التكوين المهني، وسينكب المشاركون خلال هذا اللقاء على دراسة عدة محاور تتمثل في "السجون المغربية، خمس سنوات بعد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، و"الإطار التشريعي والتنظيمي: الثابت والمتحول"، و"الحقوق الأساسية للسجناء: المكتسبات والإكراهات، و"المجتمع المدني ... أي مواكبة؟".

يذكر أن تقرير المجلس عن السجون، الذي تم إصداره في أكتوبر/تشرين الأول 2012، تضمن نحو 100 توصية شملت عدة متدخلين من قطاعات حكومية وسلطة تشريعية ومجتمع مدني. وقد قدم التقرير تحليلا دقيقا لوضعية السجون بالمغرب سواء على مستوى الإطار التشريعي أو التنظيمي أو على مستوى التدبير اليومي، وفق مقاربة حقوقية مدعمة بزيارة ميدانية لعينة مكونة من 15 مؤسسة سجنية موزعة على مختلف ربوع المملكة، تم اختيارها وفق منهجية علمية، وقد تكون الفريق المشرف على هذا التقرير من أطباء شرعيين ونفسيين ومختصين في القانون وباحثين اجتماعيين.