أكّد الوزير المنتدب المُكلّف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن الحكومة المغربية ملتزمة بمراقبة هامش الربح لشركات المحروقات, موضحًا خلال رده على سؤال شفوي في مجلس النواب بشأن "أزمة ارتفاع أسعار المحروقات"، تقدّم به الفريق الاسقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الحكومة لم تتراجع عن إخراج مرسوم تسقيف الأسعار "كما روّج لذلك البعض"، وإنما اختارت التريث في إصداره، بعد أن خفضت شركات المحروقات من أسعارها إلى المستويات المسجلة سنة 2015.

وأشار الداودي إلى أن الحكومة ارتأت "أنه ليست هناك ضرورة قصوى لتطبيق الإجراءات الرامية إلى تسقيف الأسعار"، مشيرًا إلى أن الوزارة تتوفر على المعطيات والأرقام المتعلقة بتخفيض شركات المحروقات لأسعار البيع للعموم، وستفصح عنها الأربعاء المقبل بمجلس النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة .

 وجدد الداودي، حرص الحكومة على الوفاء بالوعود التي التزمت بها أمام الرأي العام الوطني.