يلتئم عدد من المسؤولين والخبراء الثلاثاء في مراكش، خلال المؤتمر الرفيع المستوى حول النهوض بالنمو والتشغيل والإدماج في العالم العربي، لدراسة السبل الكفيلة بتحقيق نمو قوي وشامل ومندمج في المنطقة.  ويشارك في هذا المؤتمر الذي ينظم بمبادرة من المغرب وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تحت شعار " الازدهار للجميع، تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي"، مسؤولون من مستوى رفيع، ومسؤولون عن المقاولات وجامعيون وشباب وممثلو المجتمع المدني بالعالم العربي ومناطق أخرى، وذلك لتبادل التجارب والخبرات والأفكار حول سبل خلق فرص العمل.

ويعتبر انعقاد هذا المؤتمر بالمغرب، فرصة لإبراز الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها المملكة، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى نمو القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدور الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي بالمنطقة . وسيتطرق المشاركون في هذا الملتقى، إلى السياسات التي من شأنها تحقيق نمو أكثر استدامة وأكثر اندماجا وتوفير فرص للجميع، وكذا كيفية ترجمة هذه التدابير إلى اجراءات عملية وملموسة .

ويهدف هذا المؤتمر، الذي يأتي استكمالا للعمل الذي بدأه المؤتمر المنعقد في عمان عام 2014 تحت شعار "بناء المستقبل، الوظائف والنمو والعدالة في العالم العربي"، تحويل دفة المناقشات بشأن النمو المندمج في العالم العربي من مرحلة الإقرار إلى مرحلة التنفيذ .

وسيقوم المشاركون من القطاعين العام والخاص والدوائر غير الرسمية من مختلف أنحاء المنطقة بتبادل التجارب والدروس، حول كيفية خلق مزيد من الوظائف بالاستفادة من مصادر النمو الجديدة . ويتناول المشاركون من خلال الجلسات العامة لهذا المؤتمر، مواضيع تهم "خلق وظائف للملايين في العالم العربي" و" تعزيز الاندماج وزيادة الفرص في العالم العربي" و" دور الحكومة كداعم لتحقيق النمو المندمج".

وتعتبر هذه التظاهرة، مناسبة لمناقشة كيفية زيادة الفرص المتاحة للنساء والشباب وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار مع تبني الشفافية والتكنولوجيا للنهوض بالإمكانات الكامنة في المنطقة، والسبل الكفيلة بتحقيق الازدهار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على نطاق واسع، وتوثيق مشاركة العالم العربي في سلاسل القيمة العالمية، وإصلاح التعليم والتدريب لإعداد الشباب للعمل في القطاع الخاص .

وسيتدارس المؤتمر مساهمة التكنولوجيا المالية في تعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية للشباب والنساء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والآليات لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق الشغل، وكيف يمكن لشبكات الضمان الاجتماعي الموجهة بدقة للمستحقين توفير الحماية لمحدودي الدخل، وكيفية مواجهة تحديات البطالة بين الشباب وتنمية المهارات .

كما سيتم التطرق إلى الكيفية التي يمكن من خلالها للحكومات إعادة توجيه سياساتها وميزانياتها لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاندماج، وإنشاء البنية التحتية للنمو والتجارة، وتحسين مستوى الشفافية ورفع درجة المساءلة، وضمان توفير الحماية الاجتماعية الكافية.