كشفت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمال، بأن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية تظهر فائضًا في الميزانية قدره 3,88 مليار درهم متم شهر مارس 2018؛ مقابل 3,06 مليار درهم عام قبل ذلك، وأوضحت عبر نشرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر مارس، أن الإيرادات العادية برسم الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري سجلت ارتفاعًا بنسبة 8 في المئة لتبلغ 8,3 مليار درهم، فيما تراجعت النفقات العادية بنسبة 3,5 في المئة لتصل إلى 4,1 مليار درهم.

وأشارت الخزينة إلى أن ارتفاع الإيرادات العادية يرجع إلى ارتفاع المحولة بنسبة 17,1 في المئة وتراجع تلك التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية بنسبة 40 في المئة، والإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 5,2 في المئة، وفيما يتعلق بانخفاض النفقات العادية، فقد عزته الخزينة إلى تراجع بنسبة 1 في المئة في نفقات الموظفين، وبـ 17,7 في المئة في باقي نفقات المعدات والخدمات، وزيادة كلفة فوائد الدين بـ29 في المئة؛ مضيفة أن نفقات استثمار الجماعات الترابية استقرت في 547 مليون درهم مع متم مارس 2018، مقابل 701 مليون درهم عامًا قبل ذلك، وهو ما يمثل انخفاضًا بـ 22 في المئة.

ووفق النشرة، فإن الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من طرف الجماعات الترابية سجلت، في نهاية شهر مارس 2018، رصيدًا إيجابيًا بلغ على التوالي 3 ملايين درهم و192 مليون درهم، مقابل رصيد إيجابي بلغ 16 مليون درهم بالنسبة للميزانيات الملحقة و272 مليون درهم للحسابات الخاصة في متم شهر مارس 2017.

ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل خلال الأشهر الثلاث الأولى من 2018، الذي تنضاف له أموال اقتراض قدرها 115 مليون درهم، من سداد جزء مهم من الدين البالغ 372 مليون درهم وإعادة تشكيل الأرصدة المتوفرة بـ3.6 مليار درهم، وبلغت المبالغ المتاحة للجماعات الترابية متم شهر مارس 2018، 35,5 مليار درهم، من بينها 27,3 مليار درهم من فائض الحسابات السابقة. وتتدخل الجماعات في 63,1 في المئة من الموارد المتاحة للجماعات الترابية.