وجه وزير الداخلية المغربي، عبدالوافي الفتيت، مذكرة إلى جميع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لمراقبة وتتبع المناطق التي تشهد انتشارًا للبناء العشوائي وغير القانوني، بهدف محاربة هذه الظاهرة في مختلف مدن وجهات المملكة، حيث سيتم ضبط السكن العشوائي عبر الأقمار الاصطناعية، مطالبًا العمال والولاة بتزويده بملفات تتضمن خرائط تحدد بوضوح مناطق انتشار السكن العشوائي، إلى جانب معلومات ومعطيات دقيقة حول المساحات التي يغطيها البناء غير القانوني.

واعتبر لفتيت أن اعتماد الصور الفضائية التي يقدمها المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي ساعد عبر فترات زمنية، على تحديد وتتبع مناطق انتشار البناء العشوائي وغير القانوني وحصر وتطويق مختلف حالاته، ما سيساهم في الحد من الظاهرة، معتبرًا أن المذكرة التي تم تعميمها على العمال والولاة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار البناء العشوائي، بعد أن تم إصدار العديد من الدوريات الوزارية من أجل تجاوز الصعوبات وسد الثغرات التي تعترض عملية المراقبة، تفاديًا لاستفحال هذه الظاهرة التي تؤثر على جمالية المشهد الحضري.