أكّدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أنه بإمكان الجماعات الترابية في المغرب أن تلعب دورًا مهمًا في إطار وضع استراتيجيات عمومية وقوانين في مجال حماية حقوق الأطفال.

وأشارت الحقاوي خلال مشاركتها في ورشة بشأن موضوع "التعبئة من أجل حملة للمدن بدون أطفال الشوارع"، في إطار الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية "أفريسيتي" في مراكش، أن الحكومة وضعت الإطار القانوني ووضعت الإمكانيات اللازمة حتى تتمكن الجماعات الترابية من أجل تعزيز حماية حقوق الأطفال.

وأضافت الحقاوي أن المشكلة المتعلقة بالطفولة في وضعية صعبة وفي وضعية هشاشة، تسائل المجتمع بأكمله، مستعرضة بهذه المناسبة، البرامج والاستراتيجيات الحكومية المندمجة، من ضمنها برنامج مدن من دون أطفال الشوارع والمخطط الوطني لحقوق الطفل، التي تتطلب انخراط مختلف مكونات الحكومة، بالإضافة إلى المجتمع المدني.

و أشارت رئيسة شبكة النساء المنتخبات محليًا في أفريقيا- المغرب وكاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، فاطنة الكحيل، إلى أن نحو 30 مليون طفل أفريقي، وهو ما يمثل عدد سكان بلد كامل، يتعرضون لأخطار بالشوارع، وللعنف بكل أنواعه، والحرمان من الحماية اللازمة.

و أوضحت الكحيل أن المغرب تبنى جميع الاتفاقات المتعلقة بحقوق الطفل التي تمت صياغتها في الدستور، وبلورت استراتيجية وطنية لحماية الطفولة 2015- 2025، ومرصد وطني لحقوق الطفل.

وقالت إن المغرب اتخذ كل هذه المبادرات بإشراك الفاعلين الدوليين والوطنيين، على الخصوص المجتمع المدني، الذي يعد دوره في هذا الميدان مهمًا، مضيفة أنه يجب التعريف بالمبادرات المتعددة والمتنوعة، بالإضافة إلى تثمين عمل و تجربة الفاعلين بهذا المجال.