أكد وزير العمل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن عدم تصريح بعض المستثمرين والمعملين في القطاع الزراعي بالعدد الحقيقي للعاملين لديهم في الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، يعتبر مخالفًا للقانون وإخلالًا بالتزام وطني.

وقال يتيم، في رده على سؤال طرحه فريق "العدالة والتنمية" في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، الاثنين، إن الأشخاص الذين لا يصرّحون بالعمال يضعون أنفسهم تحت المساءلة القانونية، مبرزا أن حل هذا الإشكال يمر أساسًا عبر إعادة هيكلة القطاع، غير أن نظام الحماية الاجتماعية للعمال المستقلين سيساهم في الرفع من معدلات التصريح بالعمال والمستخدمين.

من جانبه، وفي تعقيبه على جواب الوزير، قال أحمد جدار، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إنه يوجد أكثر من 600 ألف أجير غير مُصرح به، متسائلا عن دور وأثر جهاز المراقبة والتفتيش في حماية حقوق الطبقة العاملة، كما نبّه النائب البرلماني إلى أن بعض المفتشين يسمحون للشركات بالاحتيال، وأنه حان الوقت لإعادة هيكلة هذا الجهاز، والتحقق من المعلومات التي يتم تقديمها من طرف المفتشين.