شنت القيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، هجومًا على حكومة زميلها في الحزب سعد الدين العثماني، بسبب موقفها الرسمي من حملة المقاطعة التي تخوضها فئة واسعة من المغاربة ضد منتجات ثلاث شركات، وأكدت أن الحكومة "ليست ناطقة باسم الشركات الخاصة، لتخوض في نسب أرباحها، ولتحكم بمعقوليتها أو بعكس ذلك، بل إن الحكومة مسؤولة عن تكريس أجواء المنافسة الحرة، ومنع الاحتكار، وسد منابع التسريبات المخلة بالمنافسة، ووضعيات تضارب المصالح وتنازعها، خدمة للمواطن أولًا وأخيرًا".

ومثّل ذلك إشارة واضحة إلى دفاع الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي الأخير، الخميس الماضي، باستماتة على شركة "سنترال" للحليب ومشتقاته، حيث منح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، حيزًا كبيرًا للحديث عن أسعار اللتر الواحد من الحليب، الذي اعتبر أن سعره جد معقول.

وأكدت البرلمانية عن حزب "المصباح" أن "مهاجمة مبادرة مدنية سلمية وقانونية، ومحاولة شيطنتها واتهامها بالمس بمصالح الوطن الاقتصادية، والتهديد المبطن لمن ينخرط فيها، من شأنه "تعميق الاحتقان وإحكام إغلاق المنافذ أمام تنفيسه، بعد تبخيس عمل الأحزاب والمنظمات النقابية، وتدجين المجتمع المدني، ودفع النخب الفكرية والثقافية إلى الانسحاب، ووصول النظام التعليمي إلى درجة الإفلاس الحقيقي". 

وأشارت ماء العينين إلى أن التواصل لحظة الأزمات هو المحك الحقيقي للدولة، وأن عقيدة الحفاظ على حقوق الناس وحرياتهم، موازاة مع الحفاظ على استقرار المجتمع وأمنه الاقتصادي والاجتماعي، تخضع للامتحان في اللحظات الصعبة، مؤكدة أن الحقوق والحريات الأساسية ليست ترفًا، ولا يمكن أن تتحول في لحظة إلى أمور شكلية.