دعا "محمد عبد النباوي" رئيس النيابة العامة بالمغرب، عبر منشور وجهه إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، وإلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى تفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء

وجاء في المنشور، أن القانون المشار إليه، نشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، وسيبدأ تطبيقه فعليا بتاريخ 13 شتنبر من نفس السنة، مضيفا أن  المستجدات التي تضمنها قانون محاربة العنف ضد النساء، وخصوصا فيما يتعلق بأحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، تهم تعديل وتتميم بعض مقتضيات التجريم والعقاب، وبعض الإجراءات المسطرية بالإضافة إلى مأسسة آلية التكفل بالنساء ضحايا العنف

ويتضمن القانون المذكور مجموعة من الأحكام المغيرة و المتممة لمجوعة القانون الجنائي ، كتشديد العقوبات في حق ممارسي العنف ضد النساء الحوامل، أو اللواتي هن في وضعية إعاقة، أو بضعف قواهن العقلية، أو ارتكب الفاعل ضد أشخاص له ولاية  أو سلطة عليه أو مكلف برعايته،  وذلك وفق  التفصيل الوارد في باقي فقرات الفصل 404 من القانون الجنائي .

وأضاف عبد النباوي في مذكرته أن قانون محاربة العنف ضد النساء يتضمن مجموعة من المستجدات التي تهم أساسا أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية تهم تعديل وتتميم بعض مقتضيات التجريم والعقاب وبعض الإجراءات المسطرية بالإضافة إلى مأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف

وأوضح رئيس النيابة العامة، في منشوره، مجمل المستجدات التي طرأت على بعض أحكام القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، بما فيها الاحكام الزجرية المغيرة والمتممة لمجموعة القانون الجنائي، وأيضا الأحكام المسطرية، المدخلة على قانون المسطرة الجنائية، كما أشار إلى آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، عبر إحداث الخلايا بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وبالمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، وأيضا للجنة الوطنية للتكفل بضحايا العنف التي يعين رئيس الحكومة رئيسها باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة

وحدد عبد النباوي أيضا، في المنشور، التدابير والمبادرات الوقائية التي يجب على السلطات العمومية أن تتخذها للوقاية من العنف ضد النساء

كما طالب النباوي تعميم هذا المنشور على نوابهم وتنظيم اجتماعات ولقاءات للتعريف بالقانون والفهم الصحيح لمضامنيه، وأيضا تفعيل القواعد الموضوعية والإجرائية للقانون عند دخوله حيز التنفيذ، كما حدد عبد النباوي أجل سنة على دخول القانون حيز التنفيذ، لإعداد الوكلاء العامون للملك والوكلاء العامون تقرير مفصل حول كيفية تطبيقه وعدد المتابعات التي تمت بناء على أحكامه والملاحظات على الإشكالات المتعلقة بفهم أحكام القانون وتفسيره، فضلا عن الصعوبات التي قد تعترض لتطبيق المنشور