اتهم السلفيون المغاربة، رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، بالتشكيك في قضيتهم في فترة تولي حزب "العدالة والتنمية" المغربي صف المعارضة،  إلى جانب الاخلال بوعده خلال توليه رئاسة الحكومة خلال خمس سنوات الماضية. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام البرلمان المغربي، بمناسبة الذكرى أحداث تفجيرات مدينة الدار البيضاء سنة 2003.

وصدحت أصوات العشرات من السلفين المعتقلين سابقا بشعارات تندد بقوة  ما اسموه ب" تعرضهم للظلم بمعاقبتهم بقانون الارهاب"، خلال الأحداث الدامية التي هزت مدينة الدار البيضاء سنة 2003، أو ما أصبح يعرف ب"تفجيرات 16أيّار/مايو.  وطالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين الذين مازلوا وراء القضبان، مؤكدين أن عشرات العائلات المغربية تعرضت للتشرد والتخريب، داعين الدولة المغربية الى إعادة فتح تحقيق حول المسؤول الرئيسي عن الأحداث العنيفة، مشددين على أن المعتقلين الاسلاميين في المغرب ليس لهم أي علاقة بجرائم الإرهاب.

وفي تصريح خصَّ به "المغرب اليوم" ناشد عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، العاهل المغربي الملك محمد السادس بالتدخل لايجاد حلّ لقضيتهم وإطلاق سراح باقي المعتقلين الاسلامين، الذين وجهت لهم تهم ثقيلة وحكموا بقانون الإرهاب، مشددا أن ملفهم عرف" تجاوزات" اعتقل على خلفها عدد من السلفيين المغاربة "ظلما"، حسب تعبيره.

وطالب الغزالي بإعادة الاعتبار للمعتقلين الذين سجنوا بأحكام سكنية بلغت حد المؤبد، وجبر الضرر الذي كال هؤلاء المعتقلين الإسلاميين والسياسيين، الذين أدينوا على خلفية تفجيرات 16 أيار/مايو.  وأوضح أن التيار الاسلامي في المغرب ليس له أي علاقة بالأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب سنة2003، وأن المعتقلين بسببها في السجون يصل إلى ألف.

في المقابل، شدد عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان في كلمة ألقاها في الوقفة الاحتجاجية، على أن العاهل المغربي سبق له أن أكد في حديث له لوسائل اعلام اسبانية أن قضية السفليين المغاربة وقعت فيه تجاوزات، موضحا أن الذين حكموا بقانون الإرهاب تمن متابعتهم بدون أدلة وحجج دامغة حول التهم الموجة لهم، على حد قوله.