كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أكد خلال اجتماع مجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحصيلة الأولية لحكومته جاهزة وسيتم عرضها خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل ، نافيا أن يكون هناك أي تأخير في إعدادها. ووفق الوزير مصطفى الخلفي، هنأ العثماني، الوزراء الذين اشتغلوا بـ"جدية" في هذه الفترة، ودعاهم إلى ضرورة استكمال مختلف الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،  مرحبا بانتقادات المواطنين وفعاليات المجتمع المدني.

بالمقابل، كشف الخلفي أن العثماني شدد على ضرورة الإنصات ومضاعفة الجهود حتى يكون المغرب ضمن مصاف الدول الديمقراطية. وحول الأعمال الإرهابية التي استهدفت بعض الدول مثل بوركينافاسو واسبانيا، جدد رئيس الحكومة المغربية على استنكار المملكة لهذه الأفعال ومذكرا برسائل التضامن والتعزية التي وجهها إلى كل من الوزير الأول لجمهورية بوركينا فاسور ورئيس حكومة المملكة الإسبانية التي عبر فيها عن تضامن المغرب مع البلدين. وجدد رئيس الحكومة تأكيده بأنه بدون الأمن واستقرار لا يمكن الحديث عن التنمية، داعيا إلى التعاون كمؤسسات ومواطنين من أجل تحقيق الأمن الذي هو "أمانة في أعناقنا ".

وكان العاهل المغربي، قد قرر أوامر بعدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة، وجدّد الملك تعليماته الصارمة، التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام الملك، إلا المشاريع والاتفاقات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأعمال في أجل معقول، مؤكدًا على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.

ويشار إلى أن الملك السادس، وجّه انتقادًا لاذعًا للطبقة السياسية المغربية، في خطابه بمناسبة ذكرى عيد العرش، مؤكّدًا أنه لم يعد يثق في الطبقة السياسية وممارستها لمسؤوليتها تجاه المواطنين، حينما يتعلق الأمر بالإنجاز فتتسارع إلى الترويج لها والتهافت على الإعلام، دون تفعيل على أرض الواقع، وانتقد  بلغة غاضبة من الأحزاب السياسية المغربية، موضحًا تفهّمه لفقدان ثقة المواطنين في المسؤولين السياسيين، ومشيرًا إلى أنه يتقاسم معهم هذا الشعور، مذكرًا بربط المسؤولية بالمحاسبة، "من حق المواطن أن يتساءل ما الجدوى من قيام بالانتخابات وتعيين القناصل والولاة والمواطنين بكل بساطة لا يثقون في الطبقة السياسية وبعض الفاعلين أفسدوا السياسة"، مردفًا "إذا كان الملك لا يثق في هؤلاء فماذا عن الشعب أقول لهؤلاء كفى".

وعبّر الملك السادس عن غضبه من بعض مسؤولي الإدارات العمومية الذي يتهاونون تجاه مسؤولياتهم الإدارية، محذرًا من هذه السلوكيات التي تضر مصالح المواطنين واعتبره ريعًا وظيفيًا، قبل أن يطالب من يبررالتهاون في مسؤولياته بمنعه عن العمل بتقديم الاستقالة فلا أحد سيمنعه من ذلك، مضيفًا أنّ "الواجب يقتضي أن يتلقى المواطن أجوبة معقولة ولو بالرفض الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني عندما يتعلق الأمر بقضاء حوائجهم".

ووجه الملك رسائل سياسية غاضبة للوزراء والمنتخبين في مختلف مناطق المغرب الذي يتعهدون في حملاتهم الانتخابية بتحقيق وعود للمواطنين، إلى جانب تحمّل بعضهم المسؤولية في فشل مشاريع اقتصادية والاجتماعية، قائلًا "فشل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية خيانة للوطن".