سيُخلد المغرب كباقي دول العالم يوم الثلاثاء المقبل، اليوم العالمي للعمال، وذلك بتنظيم العديد من التظاهرات، حيث سينظم الاتحاد المغربي للعمل هو كباقي النقابات العمالية، تظاهرة صباح 1 مايو / أيار المقبل، وستخرج بملفها المطلبي المعتاد الذي يتضمن احترام حقوق العمال والإصرار على تحقيق مطالبهم الاجتماعية والمادية.

وفي  بلاغ صادر عن النقابة المركزية للاتحاد المغربي للعمل بهذه المناسبة، جاء فيه أن تخليد هذا اليوم العالمي يأتي لتجديد موقفهم الثابت في الدفاع عن الوحدة الترابية ومواصلة النضال عبر "علاقاتنا الدولية النقابية لإفشال مؤامرات وتحركات خصوم الوحدة الترابية"، مضيفًا أن تخليد اليوم العالمي للعمال جاء أيضًا، من أجل احترام حقوق العمال وفي مقدمتها الحريات والحقوق النقابية وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل ومختلف القوانين الاجتماعية، بالإضافة إلى احترام حق الإضراب الذي يضمنه دستور البلاد والمواثيق الدولية، والرفض للمشروع التكميلي الذي تقدمت به الحكومة.

وستطالب النقابة أيضًا من خلال الاحتجاج، بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتقل ويحاكم ويسجن بموجبه العمال "لمجرد ممارستهم حقهم النقابي"، بالإضافة إلى الزيادة العامة في الأجور للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص والجماعات الترابية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور الذي يتماشى ونسبة الغلاء المتواصل في المعيشة.

وجاء في البلاغ أن فاتح مايو هذا العام، يعد فرصة نضالية للتنديد الجماعي والمنظم بالسياسات اللاشعبية للحكومة التي ما فتئت تضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين، وتتمادى في تفكيك الخدمات العمومية، والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وما راكمته بفضل نضالاتها وتضحياتها من حقوق اقتصادية واجتماعي.