في الوقت الذي أعلن فيه نشطاء الحراك الاجتماعي في مدينة الحسيمة اعتزامهم مواصلة الاحتجاجات الغاضبة، توجّه وفد وزاري لحكومة سعد الدين العثماني إلى  المدينة  التي تعيش احتقانا اجتماعيا للمطالبة  بإيجاد حلول للسكان الريف عبر خلق مشاريع تنموية تستجيب لحاجيات المنطقة.

ويضم الوفد الوزاري المغربي، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد حصاد ووزير التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والحسين الوردي وزير الصحة، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء،ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، لتدشين مشاريع تنموية.

 وكانت تصريح أحزاب الأغلبية الحكومية، ضد  نشطاء الحراك الاجتماعي في الحسيمة قد أثار جدلا واسعا، عب نعتهم ب" الانفصاليين".

 وهاجم نشطاء المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حكومة العثمانين على خلفية هجومها على المحتجين عبر تصريحات مستفزة في الاعلام المغربي الرسمي.

وسبق لأحزاب الأغلبية الحكومية في المغرب أن حذرت قادة احتجاجات الريف، في مدينة الحسيمة، شمال المغرب من المساس بالتوابث والمقدسات الوطنية، من خلال ما أسمته بـ"الركوب على المطالب الاجتماعية للسكان"، مشددة على أن المغرب لا يمكنه التسامح مع ما يمس بالوحدة الترابية، ويروج لأفكار هدامة تبث الفتنة في المنطقة.

وأكدت أحزاب الأغلبية، عقب اجتماع عقدته مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن مستجدات الأوضاع في إقليم الحسيمة، أن الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن تكون في إطار القانون، مع عدم الإضرار بالمصالح العامة والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك الحذر من أي علاقات بالخارج والدعم الذي يقدمه، مؤكدة أن هذه أمور لا يمكن للمغرب أن يتسامح فيها.

ويذكر أن وزير الداخلية الجديد، عبد الوافي لفتيت، توجه إلى الحسيمة، في أول مهمة بعد تعيينه وزيرًا، بعدما فشل مسؤولو المنطقة في تهدئة الأوضاع المتوترة في مدينة الحسيمة، حيث أبلغ الوزير السكان وهيئات المجتمع المدني بتعليمات الملك محمد السادس الصارمة، لتنفيذ مشاريع تنموية تنهض بالإقليم، خلال اجتماع عقده مع أعضاء الهيئات المنتخبة، وممثلي المصالح الخارجية والمجتمع المدني في الإقليم.

وأشارت وزارة الداخلية أن لفتيت أبلغ سكان المنطقة بأن الملك محمد السادس يولي هذا الإقليم، منذ توليه العرش، عناية خاصة، تجسدت من خلال التعليمات بأن يتوجه وزير الداخلية إلى الإقليم، في أول زيارة ميدانية له، تأكيدًا على التزامات الدولة تجاه سكان المنطقة، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية، في إطار مخطط "الحسيمة منارة المتوسط".