وجّه رئيس النيابة العامة محمد عبدالنباوي، مذكرة إلى جميع الوكلاء العامين ووكلاء الملك في مختلف محاكم المملكة بشأن كيفية التعامل مع طلبات زواج القاصرين وتفعيل دور النيابة العامة الذي يمنحه لها القانون، بغرض حماية حقوق الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد، خصوصا القاصرات اللاتي يتم تزويجهن في القرى في سن جد مبكر.

وطالب عبدالنباوي وكلاء الملك والوكلاء العامين، بالحرص على تقديم ملتمسات للقضاة تتوافق مع قصد المشرع من جعل الزواج قبل بلوغ سن الرشد متوقفا على موافقة القضاء، كما طالب رئيس النيابة العامة بعدم التردد في رفض طلبات الزواج التي لا تراعي مصالح القاصر، كما ورد في المذكرة أن جلسات البحث يجب أن تشكل مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار التي من الممكن أن يتسبب فيها الزواج المبكر، والاستعانة لهذا الغرض بالمساعدات الاجتماعيات.

ودعا عبدالنباوي ممثلي النيابة العامة إلى حضور جميع الجلسات المتعلقة بإذن زواج القاصر، وتقديم ملتمسات بإجراء بحث اجتماعي بواسطة المساعدة الاجتماعية للتأكد من الأسباب التي تستدعي الحصول على الإذن بالزواج، إلى جانب التأكد من توافر النضج العقلي والجسماني لتحمل تبعات الزواج المبكر، إلى جانب تقديم قضاة النيابة العامة لملتمس بإجراء الخبرات الطبية الجسمانية والنفسية الضرورية للتأكد من قدرة القاصر على تحمل أعباء الزوجية.​