رد حزب الاستقلال رسميا على القرارات الأخيرة للمحكمة الدستورية عقب تجريدها 7 من مستشاري الحزب من عضويتهم في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي.

وقالت اللجنة التنفيذية للحزب إن القرارات الأخيرة  "مخالفة للعدالة ومتعسفة على القانون"، معربا عن تضامنه المطلق مع مستشاريه، واستنكر "الاستقلال" عقب اجتماع قيادته في الرباط الأحكام والمتابعات التي شملت المنتخبين الاستقلاليين في عدد المؤسسات، موضحا أن خلفيات وملابسات إعفاء رئيس جهة الداخلة الخطاط ينجا، من منصبه استهداف لرئاسة حزب الاستقلال للجهة، واعتبر أن "الهجمة الشرسة غير المسؤولة التي يتعرض لها الحزب، تكشف عن أزمة عميقة في تدبير الانتقال الديمقراطي في بلادنا، وضعف القدرة على قراءة التحديات التي تواجهها في محيط إقليمي وجهوي مضطرب ومرشح لمزيد من الاضطراب والفوضى الخلاقة".

 وترى قيادة "الاستقلال" أن "قيم المنافسة السياسية والانتخابية يراد هدمها اليوم"، مؤكدا أن "البعض يطمح إلى قتل التعددية الحزبية والسياسية، والعودة إلى تنشيط تجربة الحزب الأغلبي، وهو ما لا يمكن توقع تبعاته الخطيرة على الديمقراطية والاستقرار في بلادنا". ودعت اللجنة التنفيذية إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم 25 حزيران/ يونيو الجاري "لبحث سبل مواجهة المخاطر المحدقة بالديمقراطية في بلادنا"، وكذا عقد دورات استثنائية للمجالس الجهوية للحزب.