هددت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" بتمديد الإضراب الوطني الذي يخوضونه منذ فترة ليست بالقصيرة احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم، وبخاصة في ما يتعلق بإدماجهم في الوظيفة. وعلى عكس ما تسرب عقب الاجتماع الأخير الذي جمع وزير التربية الوطنية والتعليم، سعيد أمزازي، بممثلي النقابات التعليمية، فإن الأستاذة المتعاقدين أكدوا عدم وجود أي بوادر تفيد بانفراج الأزمة، مطالبين الوزارة بالتخلي عن الوعود والحلول الشفوية والانتقال بسرعة إلى حلول عملية تبدأ بإصدار بلاغ رسمي للوزارة.

وأشارت التنسيقية إلى أنها توصلت بمبادرات عدة وساطة خاصة من قبل البرلمانيين الشباب من أجل إيجاد حل لهذا الملف، كانت كلها تصب في ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع وزارة التربية الوطنية، مشيرة إلى أن "النقابات التعليمية أبلغتها مقترحات الوزارة المتمثلة في فتح الحوار شريطة وقف الإضراب مقابل توقيف جميع الإجراءات الزجرية ضد الأساتذة".

واعتبرت التنسيقية أن مقترحات وزارة التربية والتعليم تعد "ابتزازا واضحا لها في ظل غياب ضمانات حقيقية"، وأن لا شيء يضمن لهذه الفئة من المُدرّسين ضمان حقوقهم في ظل وجود حلول شفوية، كما أن الوزارة تصر على ربط فتح الحوار مع الأساتذة المتعاقدين بعودتهم إلى الفصول الدراسية ابتداء من يوم الاثنين المقبل، موعد العودة من عطلة فصل الربيع.

وخاض الأساتذة المتعاقدون اعتصاما أمام مقر البرلمان ثم أمام مقر وزارة التربية والتعليم يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، والتقى وزير التعليم سعيد أمزازي ممثلي النقابات التعليمية، دون الخروج بتوافق واضح ينهي هذه الأزمة.

قد يهمك أيضاً :

وزارة أمزازي تمنح أساتذة التعاقد مهلة 3 أيام وتهدد بطردهم

أحمد كريمي يُوضّح حقيقة مُعاقبة وزارة التربية الوطنية المغربية لـ"الأساتذة المتعاقدين"