توقّعت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في أسعار الاستهلاك بنسبة 0.3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2019، بعد انخفاض حددت نسبته في 0.2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة نفسها.
ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تقلص وتيرة انخفاض أسعار المواد الغذائية من 1.8 في المائة إلى 0.8 في المائة، وذلك عقب ارتفاع في أسعار بعض الخضر الطرية موازاة مع تقلص العرض في الأسواق، وذلك بسبب ضعف التساقطات خلال فصل الشتاء والتي أسهمت في تأخير بعض المنتوجات وبخاصة البصل الذي شهدت أسعاره ارتفاعا ملحوظا، فضلا عن ذلك يتوقع المصدر ذاته بأن تحافظ أسعار المواد غير الغذائية على وتيرة نموها لتستقر في حدود 0.9 في المائة حسب التغير السنوي.

وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني أسعار المواد المقننة والطرية والمحروقات، بعض التسارع في وتيرة نموه ليحقق زيادة بنسبة 1.2 في المائة، بعدما ظل في مستويات متواضعة بنسبة 0.7 في المائة في المتوسط خلال سنة 2018.
وترجح المندوبية السامية للتخطيط أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد بعض التحسن، خلال الفصل الثاني من سنة 2019، بعد سنة ونصف السنة من التباطؤ لترتفع بنسبة 1ر5 في المائة عوض 4ر3 في المائة و2ر4 في المائة خلال الفصلين السابقين، مدعومة بتحسن القروض الموجهة لخزينة المقاولات.
وتشير المندوبية إلى أن أسعار الفائدة بين البنوك ستشهد بعض الاستقرار في حدود 27ر2 في المائة وبفارق 2 نقط أساس مقارنة مع سعر الفائدة التوجهي (25ر2 في المائة)، وبالموازاة مع ذلك من المرتقب أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة بعض الاستقرار، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، وتنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لـ5 و10 سنوات، بـ15 و18 نقط أساس، على التوالي.
وعلى مستوى سوق الأسهم فمن المرجح أن يشهد، خلال الفصل الثاني من 2019، بعض التحسن في تطوره، مقارنة مع الفصل السابق، حيث ستسهم خوصصة جزء من شركة اتصالات المغرب عن طرق البورصة في الرفع من حجم معاملات البيع والشراء والحد من تراجع مؤشرات البورصة خلال الفصول الأخيرة.

وموازاة مع ذلك، يتوقع بأن يشهد كل من مؤشري مازي ومادكس انخفاضا بنسبة تقدر على التوالي بنسبة 5 في المائة و5ر4 في المائة، حسب التغير السنوي، بعد تراجعهما بـ5ر16 في المائة و6ر16 في المائة في الفصل السابق، كما يرتقب أن تتقلص رسملة البورصة بنسبة 7ر3 في المائة، فقط عوض 15 في المائة، خلال الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تحسن أسهم شركات قطاع الآلات والبرامج المعلوماتية وخدمات النقل والمحروقات والغاز وصناعة الورق والتغذية، ومن جانب آخر ستسهم هذه التطورات في الرفع من حجم المعاملات بنسبة 70 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من للسنة الماضية.

قد يهمك أيضا : 

ارتفاع أسعار الاستهلاك بـ1.9% خلال الفصل الثاني من العام الجاري

 المعهد التونسي للإحصاء يؤكد عودة الاستقرار الى المؤشر الاقتصادي المحلي