أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تنظيمه لجلستين يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 آب الجاري في مقره المركزي في الرباط، لتسليم مقررات تحكيمية جديدة أعدتها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم.

وأكد المجلس التزامه بمتابعة عمله لطي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالشروع الأولي في تسليم المقررات التحكيمية الخاصة بـ624 مستفيدا، من الملفات التي كانت عالقة، تتويجا للمجهودات المبذولة من أجل تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية، التي تقدر بحوالي سبعة وثمانون مليون درهم.

  أقرأ أيضا :

دراسة حديثة ترصد أهمّ تحوّلات 20 عامًا مِن حكم الملك محمد السادس

ووفقًا لما ذكره المجلس في بيان، فإن الأمر يتعلق بـ 39 مستفيدا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها؛ و80 مستفيدا من الضحايا المدنيين، الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو؛ و28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم؛ و367 مستفيدا من مجموعة تلاميذ أهرمومو، الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة؛ و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.

وأكد المجلس في هذا الصدد، أن هذه العملية تندرج ضمن الشق المرتبط بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956 و1999 والتي كانت موضوع دراسة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، وفق المعايير والمقاييس التي أعلنت عنها في تقريرها الختامي.

وأوضح المجلس أن هاتين الجلستين، تندرجان ضمن مسؤوليته في تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس، الذي كان قد كلف المجلس الاستشاري (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا) بتاريخ 6 يناير 2006، بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما فيها تلك المتعلقة بجبر الأضرار والتعويض المالي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية والتغطية الصحية.

وقد يهمك أيضاً :

رئيس جمهورية الشيلي يهنئ ملك المغرب بمناسبة عيد العرش

دلالات تكريم عاهل المغرب للزعيم الوطني عبد الرحمن اليوسفي