أكدّت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، في كلمة لها بمناسبة لقاء تشاوري بشأن بلورة الاستراتيجية الوطنية وبرامج عمل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في جهة فاس-مكناس ، على أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تنمية اقتصاد البلاد وعامل أساسي في توفير فرص العمل .

وأضافت المصلى أن مبادرات التضامن سواء الفردية أو الجماعية أصبحت تتسم بالطابع المؤسساتي وتتطور اليوم لإعطاء قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحسين الناتج الداخلي الخام وإعادة إنعاش سوق العمل، مشيرةً إلى أن عددًا كبيرًا من البلدان حول العالم أعطت أهمية كبرى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كمسار تنموي ثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص.

وأكّدت المصلي أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم بأكثر من 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لبعض البلدان ويشغل أكثر من 50 في المائة من الساكنة، مضيفة أن البلدان التي توجد في طور النمو تعمل حاليًا، هي الأخرى، على ترسيخ هذا النوع من الاقتصاد، نظرًا لأبعاده الثقافية والتضامنية ومساهمته في التنمية السوسيو- اقتصادية للبلاد

وقالت إن الاستراتيجية الوطنية الجديدة في المجال، ينبغي أن تكون مبنية على ثلاثة عناصر هي مساهمة كل الفاعلين، والتقارب بين مختلف المتدخلين، وتملك الاستراتيجية من طرف الجميع، موضحة أن التملك هو المرحلة الأولى لتفعيل ونجاح كل المبادرات".

 وأضافت أن مشاركة النساء في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أصبح حقيقة، مشيدة بمهارات وإبداعات الصناع التقليديين، سواء الرجال أوالنساء

وقالت المصلي إن المنتجات التقليدية والمحلية تشكل غنى وطني مادي ولامادي ورأس مال ثمين لا ينضب، داعية المهنيين إلى البحث عن فرص استثمار أخرى في القطاع لإنعاش الدينامية الاقتصادية .