أمر محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين في المغرب بالعمل على ترشيد إجراء الاعتقال الاحتياطي، الذي بلغت نسبته 40 في المائة من مجموع عدد المتابعات الجنائية في المملكة، وحسب مصدر قضائي خلال افتتاح السنة القضائية 2018، أن النيابة العامة تسعى إلى التخفيض في  2018 في أسرع وقت حتى تنزل إلى عتبة 37 في المائة، التي تمثل أحد شروط الاتحاد الأوروبي لمنح دعم مالي لقطاع القضاء بالمغرب تصل قيمته إلى 30 مليون يورو.

من جهة أخرى، كشف  الرئيس الأول لمحكمة النقض السيد مصطفى فارس، أن عدد الأحكام التي أصدرها قضاة المملكة سنة 2017 بلغت 2 مليون و846 ألف و192 حكما، أي بنسبة بلغت 103 بالمائة وبزيادة تقدرب 4 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، وأوضح السيد فارس، أن معدل الأحكام يصل إلى 965 حكما في السنة بالنسبة لكل قاض من قضاة المملكة البالغ عددهم 4026 قاضيا، منهم 2948 بالرئاسة والباقون يعملون بالنيابة العامة وبمصالح أخرى.

وسجل أن هذه الأرقام والشواهد تتطلب إعمال الكثير من الدراسات والتحليلات، ومنها ضرورة الاهتمام بخلية الإنتاج القضائي الأولى، وهي المحاكم الابتدائية التي تصل فيها القضايا إلى نحو 82 في المائة من مجموع القضايا المسجلة بمختلف الدرجات، مؤكدا على الاهتمام بالعنصر البشري من مسؤولين قضائيين وقضاة، خاصة وأنهم من الجيل الجديد، الذي يحتاج الكثير من الدعم والتشجيع والعناية بأطر وموظفي كتابة الضبط العمود الفقري للعدالة وإيجاد إمكانات إدارية ومادية تلبي شروط النجاعة القضائية والحكامة الإدارية.