اعتقلت مصالح أمن الحي الحسني في مدينة الدار البيضاء رجل أعمال متخصص في تصدير مصنوعات النحاس وبحوزته مجموعة من كبسولات "الكوكايين" في فندق بمنطقة ليساسفة، في الشطر الجنوبي من عمالة مقاطعة الحي الحسني في مدينة الدار البيضاء. وأفادت مصادر موثوقة، أن الشخص المعتقل "سياسي ومرشح سابق للبرلمان ينتمي إلى حزب يميني، وهو رجل أعمال شهير في منطقتي ليساسفة وحد السوالم متخصص في تصدير مصنوعات النحاس، وتم إيقافه وبحوزته كميات متوسطة من الكوكايين غير مخصصة للاستعمال الشخصي".

 
وأوضحت ذات المصادر أن رئيس الشرطة القضائية للمنطقة الأمنية الحي الحسني شرع في استنطاق رجل الأعمال المثير للجدل، والذي يمتلك شركة تحت اسم "مينضة ميتال"، مقرها الأصلي في منطقة ليساسفة، وهي تنشط في تجارة متلاشيات النحاس وتصديرها إلى الخارج، وعليها ديون مصرفية بقيمة تزيد عن ثلاثة مليارات سنتيم بضمان سجلها التجاري الموجود في محل تجاري لا تزيد مساحته عن أربعة أمتار مربعة.
 
ويأتي اعتقال رجل الأعمال، في إطار تطور مثير لملف سرقة الأسلاك النحاسية من الشبكات الأرضية لاتصالات المغرب، كما يتزامن مع مصادرة كميات كبيرة من متلاشيات النحاس من طرف جمارك ميناء مدينة الدار البيضاء قبل أسبوعين. ويتوقع أن تستمع الشرطة القضائية لأقوال المعني بالأمر في ما يخص واقعة مصادرة النحاس الذي كان سيعبر الحدود البحرية في اتجاه الخارج، والتأكد من علاقته بالموضوع، بخاصة أن الحاويتين المصادرتين كانتا قد قدمتا من مخزن تابع لصاحب الشركة بالكيلومتر 16 بطريق الجديدة ضواحي مدينة الدار البيضاء.
 
ويذكر أن مصالح منطقة أمن الحي الحسني، مدعومة بعناصر الفرقة الوطنية، وبتنسيق مع مركز الرحمة التابع القيادة الجهوية الدرك الملكي في الدار البيضاء، اعتقلت يوم 18 يوليو/تموز الماضي 11 عنصرا ينتمون إلى "مافيا النحاس"، التي تسببت في قطع خدمات الإنترنت فائق السرعة والخدمات الهاتفية في مناطق الحي الحسني ودار بوعزة والبرنوصي وبوسكورة، حيث تبين أنها كانت تنفذ عملياتها بارتداء زي عمال شركة  التطهير "ليدك".
 
وأكدت مصادر متتبعة لملف سرقة  متلاشيات وأسلاك النحاس، أن مصدر هذه المتلاشيات هي الكميات التي تتم سرقتها من طرف شبكات منظمة تنشط في مناطق الجديدة والشرق والقنيطرة، إلى جانب المنطقة الواقعة بين الرباط والدار البيضاء، حيث تتم سرقتها من شبكات اتصالات المغرب وغيرها من الشركات التي تعتمد على الأسلاك النحاسية المستوردة في نشاطها، والتي يعاد بيعها بأسعار خيالية للشركات الأجنبية من طرف شركات مغربية على الرغم من عدم امتلاك المغرب لصناعة النحاس التي تبرر وجوده وتصديره نحو الخارج.