صادقت الحكومة المغربية، صادق على مشروع مرسوم لتطبيق القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الكوارث الطبيعية، والذي أحدث نظاما مزدوجا للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود تأمين، من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين الغير متوفرين على تغطية من جهة أخرى.

وأفاد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقدها عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنّ المرسوم يقترح تحديد بعض المقتضيات، خاصة لائحة العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل كارثة طبيعية كالفيضانات والزلازل، والإعلان عن حدوث واقعة كارثية بقرار من رئيس الحكومة، وكيفية مسك سجل تعداد ضحايا هذه الكوارث الطبيعية بما فيها ضحايا الأحداث الإرهابية، وممثلو الإدارة داخل كل من لجنة التتبع ومجلس إدارة صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية ولجنة تسوية النزاعات.

وأبرز الوزير أن المرسوم يتحدث أيضا عن كيفية تحديد ومنح التعويض النهائي الواجب صرفه للضحية أو لذوي حقوقه برسم الضرر البدني، وسقف التعويض من أجل إصلاح محل المسكن الرئيسي، فضلا عن القيمة الدنيا والقصوى الإجبارية الشهرية برسم التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي.

 وقد يهمك أيضاً : 

مثول مستشار جماعي أمام القضاء المغربي بتهمة إصدار شيك من دون رصيد

القضاء المغربي يسحب جوازات سفر رجال أعمال معروفين