قررت وزارة النقل والتجهيز فرض مبدأ التعاقد بين مؤسسات تعليم القيادة والمرشحين لاجتياز امتحانات الحصول على الرخص، تصل مدته إلى ستة أشهر، في خطوة ترمي من خلالها إلى تقليص حوادث السير التي تسجل أرقاما قياسية في المغرب.

ويهدف العقد الذي دخل حيز التنفيذ منذ نشره بالجريدة الرسمية يوم 7 حزيران/ يونيو الجاري، على تكوين المرشحين للحصول على رخصة القيادة، ومنحهم المهارات الضرورية اللازمة.

وتصل مدة التكوين إلى ستة أشهر قابلة للتمديد، على أن تلتزم مؤسسات تعليم القيادة بتكوين المرشحين وتلقينهم دروسيا نظرية وتطبيقية، طبقا للبرنامج الوطني لتعليم القيادة.

كما تلتزم مؤسسات تعليم القيادة بموجب العقد المبرم مع المرشحين لاجتياز امتحانات الحصول على رخص القيادة، بتوفير السيارة أو المركبة التي يتم من خلالها إجراء الاختبارات التطبيقية، كما أن انطلاق التكوين النظري سيكون رهينا بحصول المرشح على رقم تسجيل يمنح له من قبل الإدارة.

وينص العقد على أنه وبعد استفادة المرشح من عدد ساعات التكوين النظري والتطبيقي المتفق عليها، تلتزم المؤسسة بتقديمه لاجتياز الامتحانات لنيل رخصة القيادة في حدود المقاعد الممنوحة من طرف الإدارة.

وفي حالة توقف المرشح لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية عن الاستفادة من التكوين، فإن القانون الجديد يعطي الحق لمؤسسة تعليم القيادة بمطالبة المرشح بأداء مبالغ الخدمات المتبقية وغير المدفوعة، أما إذا توقف المرشح عن التكوين لمدة تفوق ستة أشهر، فيعتبر متخليا عن التكوين ولا يحق له أن يسترجع ما دفعه، كما أن العقد يوضح أن المرشح سيتسلم من طرف مؤسسة تعليم القيادة فاتورة مفصلة تحدد المبالغ المدفوعة للمؤسسة.