أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة العثماني، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، في تدوينة على جداره في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،أنه غير مسؤول عن اعتقال ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف، وأضاف في رد على النقيب محمد زيان، الذي حمله المسؤولية في اعتقال الزفزافي ومن معه، أنه عند اعتقال الزفزافي ورفاقه كان  قد غادر وزارة العدل.

وأبرز الرميد، أنه عند اعتقال الزفزافي ومن معه، كان في وضع لا يملك أي سلطة على النيابة العامة، حيث كانت الأخيرة في المرحلة الانتقالية من وصاية وزارة العدل إلى الاستقلالية التامة عنها، وشدد في السياق ذاته، على أن في عهده، لم يكن  لوزير العدل صلاحية الإذن بالاعتقال من عدمه، لأنها من صميم الاختصاص الحصري للنيابة العامة، كما هو مقرر بقانون المسطرة الجنائية.

وكان نقيب المحامين، محمد زيان، حمّل المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، ووزير الدولة في حكومة العثماني، في حوار تلفزيوني، مسؤولية اعتقال الزفزافي، والعشرات من نشطاء حراك الريف، وكان ناصر الزفزافي اعتقل بعد انتهاء الحكومة السابق، حيث أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة بإيقافه، بعد تورطه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وارتكابه أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم تمس بأمن الدولة .