كُلّفت لجان مركزية  من أجل إجراء تحقيقات في عمالات وأقاليم، رصدت فيها مصالح مديرية الشؤون القروية اختلالات تمثّلت في منح شهادات إدارية تورِّط عددًا من المسؤولين في متاجرة مشبوهة لمئات الهكتارات من الأراضي الزراعية.

وكشفت مصادر مطّلعة، أنّ اللجان المذكورة فحصت سجلات أقسام تحت سلطة الكاتب العام في الدار البيضاء وإفران، حيث تورّط رجال سلطة في المتاجرة بأراضي أصحاب شكاوى كشفت وجود تواطؤ بين ملحقة "كروشن" ومصلحة الشؤون القروية من أجل الابتعاد عن الأرض المسماة "ثمن ملوية"، في مزارع "إدبدوبن أيت عثمان"

وأوضح مشتكون أن أصحاب الحقوق الذين يستغلون الأرض المسجلة تحت عدد 2117، منذ 1975، تمكنوا من الحصول على 3 أحكام نهائية، لكن قائد الملحقة والقائد المكلّف بالشؤون القروية في إقليم إفران ظلا يتعذّران باستحالة تنفيذها بذريعة عدم الاختصاص، الأمر الذي جعل المشتكى عليهم مواصلة وضع اليد على الأرض، متجاهلين الأحكام الصادرة، آخرها من محكمة الاستئناف في مكناس في الملف الاستعجالي عدد 182.2015

وتتركّز التحقيقات في الدار البيضاء، عن وثيقة عدلية وما ترتب عنها من إجراءات تمت بسرعة مشبوهة، في حين وضع أمام أصحاب الحقوق عراقيل بالجملة، كحصول حيازات لأرض بشهادات إدارية لا تشير إلى أصل الملكية ودون إذن دائرة أملاك الدولة، وفي  مدينة المحمدية ، تم الكشف ، عن شهادات إدارية يصدرها صاحب تفويض في بلدية سيدي موسى بنعلي ورطت مصالح الشؤون القروية في عمليات سطو بالجملة في منطقة العثمانية، إذ تفاجأ أصحاب أرض يقطنون في البيضاء بحصول المدعو (ش. ح) على شهادة إدارية باستعمال ملكية مزورة، على اعتبار أنها تجديد لملكية، غيّر الكاتب المكلّف اسم الأرض المتعلقة بها من أرض "القوارير" إلى "الرمانة"، دون إجراء القسمة أو الخروج من الشياع

وكشفت وثيقة "فريضة" في العدد 14 من صحيفة كناش التركات رقم 42 الصادرة بتاريخ 1 فبراير/شباط 2017 أن المدعو (ش.ح)، الذي تمكن من الحصول على شهادة إدارية لأرض  مساحتها 3 هكتارات، لا يملك في الأصل أكثر من ألف متر، الأمر الذي لم يجد معه أصحاب الحقوق بدلا من رفع دعوى للطعن في عمليات تزوير تورّط فيها عدد من المسؤولين في قسم الشؤون القروية والسلطة المحلية.