كشف مصدر أمني جزائري مطلع لـ"المغرب اليوم" ان السلطات الليبية سلمت قائمة إسمية لعدد من الإرهابيين الجزائريين البعض منهم تم القضاء عليهم و لا تزال جثثهم في بعض المستشفيات الليبية، والبعض الآخر تم القبض عليهم و هم حاليًا نزلاء السجون الليبية. و حسب ذات المصدر فقد سلم رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج خلال زيارته الأخيرة للجزائر،السلطات الجزائرية قائمة أسمية لعناصر إرهابية جزائرية تم القضاء عليهم في عمليات مختلفة عبر عدة مناطق من ليبيا.

وقدّر المصدر عدد هؤلاء الإرهابيين بـ20 إرهابيًا جزائريًا لا تزال جثامينهم محفوظة في المستشفيات و المصحات الليبية،حيث طلب المسؤول الليبي من السلطات الجزائرية رسميًا ترحيلهم إلى الجزائر في أقرب فرصة ممكنة، فيما سلم السراج لنظيره الجزائري قائمة إسمية أخرى لإرهابيين جزائريين يقبعون في السجون الليبية بعد أن تم القبض عليهم لمشاركتهم في تنفيذ اعتداءات إرهابية و تفجيرات بليبيا و يبلغ عددهم 50 إرهابيًا جزائريًا،من ضمنهم مبحوث عنهم و مطلوبين للعدالة الجزائرية منذ عدة سنوات.

وأفاد مصدرنا بأن السلطات الليبية و منذ مباشرتها لعملية "البنيان المرصوص" تمكنت من إلقاء القبض على 550 عنصرًا إرهابيًا داخل التراب الليبي و تم توزيعهم على عدد من السجون الليبية، و أنه من ضمن الــ550 إرهابيًا يتواجد 50 إرهابيًا جزائريًا، و الباقون الإرهابيين تونسيون و مغاربة و مصريون و سودانيون و تشاديون و جنسيات أخرى. وأشار إلى وجود قيادات إرهابية خطيرة تورطوا في تنفيذ اعتداءات و هجومات و تفجيرات خطيرة و قتل المئات من الأبرياء.

و أوضح نفس المصدر أن السلطات الجزائرية أبدت نيتها في تسلم الإرهابيين الجزائريين المسجونين بليبيا و فقًا للقوانين الجزائرية مع إخضاعهم للمحاكمة العادلة،لكنها رفضت بصفة قطعية استقبال جثامين الإرهابيين الجزائريين الذين قتلوا في ليبيا. و بحسب مصدرنا يستثني قرار تكفل وزارة الخارجية الجزائرية بتكاليف  نقل جثامين الجزائريين  المعوزين الذين يموتون في دول أجنبية  الإرهابيين ، والسجناء المدانين في قضايا إرهاب  الذين يموتون في سجون أجنبية أو يعدمون، وقال  إن القرار  المتضمن تكفل  الخارجية الجزائرية   بتكاليف  نقل الجثث تضمن استثناء  الإرهابيين  مهما كان نوعهم إلا في حالة  وجود توصية أمنية .

ولاستلام الإرهابيين الجزائريين المسجونين في ليبيا سيتم التنسيق بين كل من وزارات الخارجية و العدل و الداخلية و السلطات الليبية و إيداعهم مباشرة داخل السجون الجزائرية بحسب خطورة القضايا التي تورطوا فيها ثم إخضاعهم للمحاكمة. كما ستتم إعادة محاكمة العناصر التي قيل أنها إرهابية من قبل القضاء الجزائري،لا سيما أنه تم سابقًا استلام جزائريين قيل أنهم إرهابيون من تونس ليثبت فيما بعد أنهم كانوا مجرد سواح تورطوا في قضايا إجرامية وليست إرهابية، لهذا سيخضع كل الإرهابيين الذين سيتم استلامهم من ليبيا أو من أي بلد آخر إلى إعادة التحقيقات لكشف حقيقة تورطهم في عمليات إرهابية من عدمها.

و أكد مصدرنا أن هذه الخطوة الليبية جاءت بعد أن قامت السلطات الجزائرية بتسليم السلطات الليبية بقيادة فائز السراج في وقت سابق عناصر إرهابية ليبية تم القبض عليها بالتراب الجزائري. وكشف أنه من ضمن الإرهابيين الجزائريين المسجونين في ليبيا يوجد إرهابيون قياديون تورطوا في عمليات إرهابية في ليبيا و الجزائر و تونس وستتسلمهم السلطات الجزائرية وتودعهم السجن مباشرة مع إعادة محاكتهم امام القضاء الجزائري مؤكدًا في هذا السياق وجود ادلة قد تدينهم، من بينها مجموعة من الصور ومقاطع فيديو وأدوات الجريمة.

و مقابل ذلك أوضح مصدرنا أن الجزائر سلمت ليبيا جميع معتقليها، ولم يبق واحد منهم في السجون الجزائرية، بمن فيهم أولئك الذين تم توقيفهم في إطار مكافحة الإرهاب، سواء الليبيين الذين كانوا ينوون الالتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية أو الذين كانوا ينشطون فعلاً تحت ألويتها.

تضارب كبير في عدد الإرهابيين الجزائريين المسجونين في ليبيا
وبحسب الناشط والحقوقي التونسي المهتم بالشأن الليبي مصطفى عبد الكبير، فأن معظم المساجين الجزائريين في السجون الليبية ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي و تم القبض عليهم من طرف السلطات الليبية خلال  معارك سرت وقبلها صبراتة والهلال النفطي في ليبيا. و قال عبد الكبير ، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، إن المعلومات التي يملكها تشير إلى وجود عنصرين أو ثلاثة جزائريين في التنظيم الإرهابي "داعش" تم إلقاء القبض عليهم خلال معارك صبراتة أو سرت في ليبيا وهم في أحد السجون بالبلاد، فيما يوجد عدد كبير من الأفارقة. وأكد الحقوقي التونسي أن انعكاسات النزاع الليبي والقتال الداخلي  له تأثير مباشر على عودة المساجين، لأنهم يعتبرون ورقة ضغط تستعملها المليشيات متى شاءت، ويذهب جراء ذلك عدد كبير من المعتقلين ضحية مساومات سياسية وميليشاوية وانتهاكات في السجون وبمراكز الاختفاء القسري بليبيا.

170  تونسيًا يقبعون في السجون الليبية

و أشار الناشط الحقوقي التونسي عبد الكبير، إلى أن عدد التونسيين في السجون الليبية مرتفع ويفوق 170 تونسي أغلب التهم الموجهة لهم باطلة وهم عمال بسطاء، أما عدد المفقودين من أبناء بلده في ليبيا فبلغ إلى الآن حوالي 700 شخص منهم حوالي 25 تونسيًا من ضمنهم الصحفيون وموظف السفارة التونسية المفقود منذ سنتين وليد الكسيكسي. فيما قدر رقم التونسيين المنتمين للتنظيم الإرهابي "داعش" بما يفوق 300 عنصرًا في سجون مجهولة في مناطق مختلفة من ليبيا وخاصة في المنطقتين الشرقية والغربية. وهو ما يشير إليه أيضا رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج محمد إقبال بن رجب، بأن عدد التونسيين المفقودين والتي اجتمع رأي أغلب المتابعين عن كثب للوضع الليبي، يتراوح 300 تونسي في حين المقاتلين، حسب تقرير الأمم المتحدة في تموز/يوليو 2015 يقارب 1500 تونسي ويعتبر أن هذا العدد تناقص بعد القصف الأميركي على ليبيا و عملية "البنيان المرصوص" التي أطلقتها حكومة الوفاق الليبي.

ويرى مراقبون في تأخر تفعيل الاتفاقيات الأمنية بين ليبيا ودول الجوار (تونس والجزائر ومصر)، عائقًا في إعادة المساجين على الأقل وقال الناشط عبد الكبير أن تونس فشلت بامتياز في تفعيل اتفاقيات استرجاع المساجين مع غياب المحاكمات في ليبيا نظرًا لغياب الدولة.