طالبت وزارة الداخلية المغربية المواطنين، من أصحاب المنازل والشقق المفروشة التي يتم وضعها تحت تصرف الغير كليًا أو جزئيًا، بالحرص على إبلاغ السلطات الأمنية المغربية بهوية المستأجرين، علمًا بأن أي تهاون منهم قد يعرضهم للمساءلة القضائية، باعتبارهم شركاء محتملين لمنفذي الجرائم.

وأوضحت الوزارة أنه، إثر تفكيك بعض الجماعات المتطرفة وعصابات الجريمة المنظمة، تبين أنهم يستأجرون، في حالات عدة، بيوتًا أو شققًا من بعض المواطنين، دون أن يبلغوا السلطات الأمنية بذلك. وأشارت إلى ما يشكله هذا التصرف من تهديد مباشر لأمن البلاد، باعتباره يسهل اختباء الأشخاص المشبوهين، ويساعدهم على التحضير لأعمالهم التخريبية.