ستبدأ  كل من الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي، على إيقاع التصعيد بين الطرفين وارتفاع المطالب النقابية بعد توجيه المركزيات النقابية مطالبها الضخمة، ورفع ملفاتها إلى الحكومة، قبل بدء الجولة نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وسارع الاتحاد الوطني للعمال في المغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، إلى رفع سقف مطالبه المتعلقة بالملفات المتفاوض بشأنها في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، بعدما شدد، في مذكرة وجهها إلى رئيس الحكومة، على ضرورة إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين العاملين في كل من الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 10 في المائة

ودعت نقابة "الحلوطي"، حكومة العثماني، إلى مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل من 30 ألفًا إلى 36 ألف درهم سنويا، فضلا عن إعادة النظر في التعويض عن الإقامة والزيادة في شطره بنسبة لا تقل عن 20 في المائة، واعتماد المحفظة كوحدة في تحديد هذا التعويض داعية إلى الزيادة في التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل مع تعميم التعويض نفسه على جميع الأبناء والمساواة بينهم، والزيادة أيضا في منحة الولادة من 150 درهما حاليا لتصل إلى الف درهم للمولود، مشددة على ضرورة تنفيذ التزامات آخر جولة من الحوار بين النقابات وحكومة عباس الفاسي، والتي انتهت باتفاق 26 أبريل/نيسان.

وتستعد النقابات لتنظيم وقفات احتجاجية قبل بدء جولة حاسمة من جولات الحوار الاجتماعي، بعد إعلان الحكومة عن تخفيض عدد فرص العمل في مشروع قانون مالية 2018، حيث تقلصت الفرص التي تعتزم الحكومة خلقها في السنة المالية المقبلة، من 23 ألف فرصة إلى 19 ألفًا، وهو الأمر الذي ترى فيه النقابات إجهازا على حق من حقوق فئات عريضة من أبناء الشعب والحق في العمل، وتهديدا بتفجير الحوار الاجتماعي بينها والحكومة ، معبرة عن عدم رضاها على القرارات الاجتماعية التي تضمنها قانون مالية 2018 خصوصا في الجانب المتعلق بالرفع من الأجور ودعم القطاعات الاجتماعية وتعزيز الاستثمار.