كشف حزب التقدم والاشتراكية أن 75 في المائة من مداخيل الضريبة على الدخل يؤديها الأجراء والموظفون، مشددًا على  أن البيانات تظهر وجود اختلالات في النظام الضريبي، مضيفا أن 62 في المائة من الأطباء في المغرب، البالغ عددهم 16 ألف طبيب، يؤدون أقل من 10 آلاف درهم كضريبة على الدخل سنويا، وأن أزيد من 5 آلاف تاجر بالجملة يؤدون أقل من 5000 درهم كضريبة على الدخل سنويا، موضحا أن الواقع الضريبي في المغرب في حالة "تخبط".

وقدم  حزب"الكتاب" تصور شامل للإصلاح الضريبي،  تحقيق 47 ألف مقاولة بقطاع تجارة الجملة، رقم معاملات سنوي بقيمة 53 مليار درهم، دون التصريح بالنتائج المالية، مضيفة أن68 في المائة من المقاولات المغربية التي يصل عددها 240 ألف مقاولة، إما في حالة عجز أو معفية من الضرائب، فيما 24 في المائة من المقاولات (أقل من 60 ألف مقاولة) تخضع لنسبة ضريبة على الشركات بمعدل 10 في المائة، مؤكدا أن قيمة الإعفاءات الضريبية، لبلد ذو دخل متوسط مثل المغرب، بلغت خلال الفترة ما بين 2006 و2013، ما مبلغه 234 مليار درهم، موضحا أن ذلك يعادل 1.3 مرات حجم المداخيل الجبائية المتوقعة خلال سنة 2014، أو ما يعادل 28 في المائة من الثروة التي يتم خلقها كل سنة، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فإن هذا الرقم لا يعكس حقيقة الوضع بشكل دقيق.

واقترح حزب التقدم والاشتراكية توسيع القاعدة الضريبية، عبر تقليص ملموس للاستثناءات والإعفاءات الضريبية، وجعل النفقات الجبائية أكثر سهولة، وأكثر عدالة ونجاعة وأقل كلفة بالنسبة للميزانية العامة للدولة، مع العمل، وبشكل تدريجي، على تناسق المعدلات الضريبية المطبقة على مداخيل غير الأجراء والمطبقة على مداخيل الأجراء حذف أنظمة الاقتطاع التلقائي من المصدر، بالنسبة للمعدلات المخفضة.

وانتقد المصدر نفسه عدم ترشيد الإعفاءات الضريبية بالمغرب، موضحا أنه من أصل 412 إعفاء ضريبي التي تم إحصاؤها من قبل إدارة الضرائب، تم تقييم 302 إعفاء منها فقط، وهي الأخرى تبقى محل نقاش، مضيفا أن الدولة لا تتوفر على رؤية واضحة حول الأثر المالي لـ110 من النفقات الجبائية التي لم تتم أجرأتها، موضحا أنه بالرغم من ذلك تم الحفاظ عليها في غموض كلي.

ولاحظ المصدر عينه أن10 مقاولات تؤدي 25 في المائة من إجمالي المبالغ المتأتية عن الضريبة على الشركات، وأن أقل من 1 في المائة من الشركات تضخ 80 في المائة من مداخيل الضريبة على الشركات في ميزانية الدولة، مقترحا توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي بالإضافة إلى الإدماج الجبائي للقطاع غير المهيكل، وكذا ترشيد النفقات الضريبية وفقا لمعايير شفافة ومعدة بطريقة ديمقراطية.

ودعا الحزب بمراجعة معيار الضريبة على الدخل عبر رفع عتبة الشريحة الضريبية في الشطر الأول إلى 45 ألف درهم سنويا، بتناسق مع معدلات الشطر المتوسط، ورفع معدلات الشطر الأعلى وخلق معدل هامشي بنسبة خمسين (50) في المائة بالنسبة للدخول المرتفعة (التي تفوق مليوني درهم في السنة)، إلى جانب فرض ضريبة على الممتلكات وضريبة الثروة.

وطالب حزب "الكتاب" بتمكين الملزمين من الاستفادة من القروض الضريبية الخاصة برسوم الصحة التعليم، ومأسسة عملية الفحص المضاد للنفقات غير المهنية للملزمين الميسورين، حين تكون غير متناسقة مع الدخل الإجمالي السنوي المصرح بها (التطبيق الفعلي للفصول 29 و216 من مدونة الضرائب، والتفكير في فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية، التي ستكون لها مكانة أكثر أهمية في المستقبل.

اقرأ أيضًا :

نبيل بنعبد الله يُجري مباحثات مع رئيس حكومة إقليم كوردستان

وأوصى الحزب بإعداد تقرير سنوي عن المداخيل الجبائية، ويرفع إلى علم صاحب الجلالة الملك، وفي حال لزم الأمر، يكون موضوع نقاش بالبرلمان، ووضع قانون بشأن العلامات الخارجية للثروة لردع المتحايلين ومستخدمي الأساليب الذكية للتزوير والتحايل الضريبي، بالإضافة إلى إدراج زيادة في معدل الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة للسلع الفاخرة، مع الحرص على استثناء واستبعاد الأنشطة المنعشة للتهريب، مؤكدا على  توسيع نطاق الجبايات المحلية من خلال تحديد مصادر جديدة للموارد ومنها رسم الكهرباء، رسم النفايات، مدفوعات النقل، ومراجعة معدل الضريبة على الأراضي غير المبنية، وما إلى ذلك، وتحديث الجبايات المحلية وجعل قاعدتها أكثر ديناميكية وأكثر تناغما مع تطور الناتج المحلي الإجمالي، مع إيجاد حل نهائي لإشكالية المصدم الجبائي واحترام قواعد حياد الضريبة على القيمة المضافة.

وجدد الحزب نفسه دعوته بإنشاء هيئة مستقلة للوساطة الضريبية مخول لها صلاحية اتخاذ القرارات بشأن المنازعات الضريبية، بالإضافة إلى وضع إجراء ضريبي محفز لمخططات الادخار بالنسبة للأجراء، ومخططات الادخار عبر الأسهم، وإعادة توجيه النظام الجبائي للتأمين على الحياة نحو الادخار الطويل الأمد والاستثمار في الأسهم (إدماجها مع صناديق التقاعد)، مع إدراج الضريبة البيئية لمواكبة التحول البيئي، مطالبا بجعل إدماج الاقتصاد غير المهيكل، حوالي 2.4 مليون شخص مستخدم، ونحو 410 مليار درهم كرقم معاملات، حسب المندوبية السامية للتخطيط، ومحاربة التهرب الضريبي، أولوية مطلقة، إلى جانب وضع خريطة للتهرب الضريبي على المستوى الجغرافي والقطاعي، وإعداد مونوغرافيا جبائية خاصة بتقنيات التهرب من الضرائب، وتعزيز وسائل والموارد البشرية للمراقبة الجبائية.

وطالب الحزب بضرورة رفع أهداف تحصيل المتأخرات الضريبية، موضحا أنها بلغت 10.8 ملايير في سنة 2015 بعد المراجعات الضريبية الآنية، و206 ملايير درهم كمراجعات على الوثائق، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من المداخيل الجبائية، ووضع مخطط طموح لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل، والفواتير الوهمية، والمبيعات بلا فواتير، وكذا محاربة ممارسات التهريب الدولية المرتبطة بأسعار التحويلات وشركات الأوفشور، الموطنة في الجنات الضريبية أو الملاذات البنكية، مؤكدا تسريع تنزيل نظام الضريبة التدريجية على الدخول الزراعية وتطبيق الحد الضريبي البالغ 5 ملايين درهم من رقم المعاملات السنوي على مجموع الاستغلاليات التابعة لنفس المجموعة أو تخضع لنفس مركز القرار، إضافة إلى إدراج إجراءات لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، في العلاقة مع جبايات المقاولات، من قبيل، معيار تصاعدي للضريبة على الشركات مع اعتماد عتبة بـ5 في المائة ومعدل هامشي بنسبة 25 في المائة.

قد يهمك أيضًا :

بنعبد الله يُهاجم أطرافًا سياسية تنادي بتغيير الفصل 47 من الدستور

بنعبد الله يتهم النقابات بتفويت ثلاث سنوات على الموظفين المغاربة