خرجت مؤسسة "الوسيط"، ديوان المظالم سابقا، تحمل المسؤولية الكبرى في تأخر البت في شكاوي المواطنين إلى "تلكؤ الإدارة العمومية في أداء مهمتها"، ما يلغي مجهوداتها في تقليص مدة البت في الشكاوي، بسبب ما تعرفه الإدارة من ركود في عملية مسايرة حاجيات المواطنين.

وقدمت مؤسسة الوسيط تقريرها السنوي بأسلوب نقدي، وجهته إلى الإدارة العمومية، بسبب ما وصفته بـ"تلكؤ بعضها في الاستجابة للشكايات، وتنزيل توصيات المؤسسة في الآجال المعقولة، الأمر الذي يؤكد أن وتيرة التغيير داخل الإدارة لم تأخذ بعد السرعة المنشودة، مضيفة أن المواطن لم يعد يتسامح مع الإدارة العمومية حتى في الأخطاء، التي تقع فيها بشكل عفوي، بسبب الموروث السلبي المتراكم، الذي خلفته مردودية بعض القطاعات

وجاء في تقرير “الوسيط”، لعام 2016، أن المواطن ليس بطالب إحسان، ولا خصم لدود، بل هو متعامل مع إدارة مؤتمنة على تصريف خدماتها له، في ظل ما خوله له المشرع من حقوق، وملزمة بتمكين كل مرتاديها من كل ما تنطبق عليه الشروط والمعايير، والمواصفات، ليست التي تختارها هي، بل التي اعترفت له بها القوانين والدستور، كما اعتبرت أن تقريرها السنوي عبارة عن دعوة إلى الإدارة العمومية لمراجعة الذات، لأنها المعنية الأولى من خطاب الملك، الذي انتقد فيه عملها، والخروج من قفص الاتهام، ومن مواقع الإدانة، وضمان جودة الخدمات، والاستجابة لكل محق فيما يتقدم به، والإدارة لم تستوعب بعد أن مؤسسة الوسيط شريكة في الدفاع عن المواقف الشرعية، وتسعى إلى أن يتم التفاعل مع كل المعنيين بتدخلاتها، مع العلم أن العلاقة بينهما ليست سلطوية، بل من أجل التعاون، والدفاع عن الحق.

وأشارت مؤسسة الوسيط إلى أن تقديم حصيلتها السنوية بشكل نقدي للإدارة العمومية، الهدف منه تكوين نخب داخل الإدارة تقود إلى تعبئة شاملة من أجل التصالح بين الإدارة، والمواطنين.