عبّرت حركة ضمير عن قلقها من استمرار الوضع المكبوح على مستوى تشكيل الحكومة في المغرب، مؤكدة على تجديد تمسكها بالمنهجية الديمقراطية في تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول على أساس نتائج الانتخابات، ومنبّهة إلى خطورة استمرار هذا الوضع "الشاذ" على المؤسسات.

وتأسّفت حركة ضمير إلى "تدني مستوى التعامل في الحقل الحزبي والذي ما انفك ينزلق إلى مجرد تراشقات لفظية بعيدة عن اهتمامات المواطنين وعن حقيقة التحديات المطروحة على بلادنا"، داعية رئيس الحكومة المعيّن والأحزاب السياسية المتواجدة داخل البرلمان إلى العمل على ترتيب توافقاتها وتحالفاتها في المقام الأول على أساس أرضية شفافة معروضة على الناخبين وملتزم بها طبقًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفاديًا لغياب الخيارات الكبرى عن النقاش العمومي كما كان عليه الحال للأسف قبل وبعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، والحال أن فرز الخيارات إياها هو المبتغى النهائي للعملية الانتخابية كآلية ديموقراطية، من أجل النهوض بأوضاع الشعب والبلاد".

وعبّرت الهيئة الحقوقية، عن "تخوفاتها من التطوّرات المقلقة المتلاحقة في مدينة الحسيمة والتي تفرض على السلطات العمومية التعامل الإيجابي مع مطالب الساكنة في إطار تفاعل حواري مسؤول"، منبّهة إلى مغبة استعمال العنف من أية جهة، ومشدّدة على التصدّي إلى جميع النزعات الانفصالية المهدّدة لوحدة الوطن، مع الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاج والمطالبة بالحقوق، وهو الطابع الكفيل وحده بخلق شروط حل الأزمات مهما كانت درجتها". 

وأشادت المنظمة المذكورة بتعديل المجلس العلمي الأعلى لموقفه مما يسمى "حد الردة" وتخليه عن تبرير قتل "المرتد"، معتبرة ذلك "خطوة في الاتجاه الصحيح ينسجم مع التوجّه المعبّر عنه من خلال حوار ملكي في المدة الأخيرة وهو الحوار الذي أعطى لإمارة المؤمنين مفهومًا أوسع يشمل المسلمين وغيرهم في إطار تأويل ديمقراطي لتدبير التعدّد الديني داخل الوطن الواحد".

وعبّرت المنظّمة عن مناهضتها للمواقف المعلن عنها أخيرًا من طرف الإدارة الأميركية بصدد المواطنين الآتيين إلى أميركا من عدد من بلدان الشرق الأوسط بسبب معتقداتهم الدينية باعتبارهم مسلمين، معتبرة ذلك "يدخل في إطار موجة الكراهية ضد الإسلام، ومشدّدة على مواقفها المناهضة للتطرّف الممارس من طرف الجماعات الإرهابية التي تعتمد على قراءتها الخاصة لثراتنا الديني الذي لا زال يتطلب المراجعة العقلانية، فإنها تعبر عن تضامنها مع كل المتضرّرين من سياسة الكراهية الدينية الموجّهة ضد المسلمين أو أي معتقد مغاير.

 وندّدت الحركة بالتحريض الذي أطلقته "داعش" بهدف قتل شخصيات مغربية معروفة بأنشطتها السابقة أو الحالية ضمن صفوف الإسلام السياسي، داعية السلطات المعنية إلى الاستمرار في اليقظة من أجل التصدي إلى المشاريع المتطرّفة وضمان سلامة جميع المواطنين، ولا يفوت الحركة أن تذكّر بموقفها الثابت والمستند إلى قناعاتها المؤسِّسة وإلى الدستور والقانون الجاري به العمل والمتمثّل في رفض إقامة التنظيمات السياسية على أساس ديني. 

واستغربت حركة ضمير قرارات الإعفاء الصادرة أخيرًا في حق مجموعة من الموظفين المغربيين في مجال التربية والتعليم، وتطلب من الحكومة وفي المقدمة منها وزارة التربية والتعليم الإدلاء بالمعلومات الضرورية أمام الرأي العام فيما يحيط بقرارات الإعفاء باعتبارها نتيجة تمييز لا قانوني بسبب الانتماءات السياسية لأصحابها"، ومشيدة "بالمبادرة المتمثلة في تأسيس شبكة اليقظة ضد خطاب الكراهية وتمجيد الإرهاب والمشكلة مؤخرًا من نشطاء وجمعيات مدنية وتدعو إلى المزيد من اليقظة حيال هذه الدعوات".