أبدت الحكومة المحلية لجزر الكناري، التابعة لإسبانيا، تخوفها من إرسال سفن الصيد التابعة لها إلى مياه الصحراء، بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، التي قضت باستثناء منطقة الصحراء من أي اتفاقية مقبلة للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما تخوفت حكومة جزر الكناري من تحذيرات جبهة البوليساريو، التي أكدت غداة صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، أنها لن تسمح لأي سفن أوروبية بالصيد في مياه الصحراء، وأنها ستُحمل المسؤولية لأي شركات أوروبية يتم ضبطها في المنطقة.
وترغب حكومة جزر الكناري في الحصول على ضمانات قبل استئناف عملية الصيد في السواحل الجنوبية، كما ترغب في الحصول على ترخيص كتابي من السلطة التنفيذية الإسبانية، تجنبا لأي مشاكل قد تهدد سفنها.

ويذكر أن المغرب هدد بعدم الدخول في أي اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري، بعد انتهاء الاتفاقية الحالية في 14 يوليو القادم، معتبرا أن أي معاهدات دولية يجب أن تتضمن الصحراء على أنها جزء لا يتجزأ من المغرب.