أكّد رئيس الحكومة المغربة سعد الدين العثماني، أن حكومته تعطي اهتمامًا خاصًا للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، مبرزًا أن الحكومة تقدمت بعرض يهدف إلى الرفع من مداخيل الموظفين.

وأعلن العثماني، الذي كان يتحدث في اجتماع اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، عن استئناف جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، معربا عن أسفه من عدم التمكن من توقيع اتفاق مع النقابات بشأن الحوار الاجتماعي، حيث اختلفت وجهات النظر بين الطرفين قبل حلول أول أيام شهر مايو/أيار الجاري، موعد الاحتفال بعيد العمال.

وقال رئيس الحكومة إن العرض الذي قدمته الحكومة بشأن الحوار الاجتماعي، ما يزال قائما، مبينا أنه إذا لم يتم توقيع الاتفاق مع المركزيات النقابية، فإنه يمكن الإعلان عن تطبيق جزء من هذا العرض الحكومي، في إطار مشروع قانون المالية المقبل، مشدّدًا على أنه "لا يمكن أن ندع فئات واسعة من المواطنين في أمس الحاجة للدعم"، مبرزا حرص الحكومة على رفع القدرة الشرائية للمواطن عبر اتخاذ جملة من الإجراءات الاجتماعية الكفيلة برفع المعاناة على المواطنين خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

من جهة أخرى، رفض رئيس الحكومة وصف حكومته بـ"الضعيفة"، قائلا "أنفي نفيا مطلقا ما يردده البعض من أن الحكومة ضعيفة"، وأكد أن "هناك عملا وإصرارا حكوميا على الإنصات للمواطنين، واتخاذ أي قرار في صالحهم"، وتابع "لن نسمح داخل الحكومة أن تكون لدينا "جيوب"، أو مواقع نفوذ مختلفة، وأنه كرئيس للحكومة يحرص على التدخل باستمرار لأجل القيام بمسؤوليته"، موضحا أن هناك تماسكا بين مكونات الأغلبية الحكومية،
وأضاف العثماني "ليس هناك تماسكا بنسبة 100 في المائة، وهذا أمر طبيعي ومعقول، لكن ما يمكن أن أؤكده هو وجود العديد من نقط التلاقي بين مكونات الأغلبية الحكومية، وطبيعي أن يكون هناك اختلاف أحيانا في وجهات النظر حول بعض الأمور"، كما أفاد أن الحكومة ستعقد اجتماعا في الأسبوع المقبل، لدراسة السياقات السياسية التي وقعت، موضحا أنه تم تأخير لقاء الأغلبية لمدة أسبوعين بسبب ازدحام أجندته، خاصة زيارته الأخيرة إلى كوريا الجنوبية التي استغرقت خمسة أيام.