تعهّدت  وزارة النقل المغربية بتنفيذ مطالب هيئات المهنيين، في مقابل رفع مهني القطاع للإضراب الذي انطلق منذ أيام.

وتم الاتفاق على تكوين لجنة تمثّل الوزارة و الهيئات المهنية تنكب، داخل أجل 15 يوما على دراسة المشكل التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وميناء طنجة المتوسط، واقتراح الحلول العملية لمعالجتها ويتعلق الأمر  بالمواضيع المتربطة بتسوية ملفات تجديد الحضيرة العالقة والرفع من المنحة، مع ضرورة الإسراع بإخراج المحطات الطرقية الخاصة بنقل البضائع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث الذي عقده وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، مع ممثلي الهيئات المهنية لقطاع النقل داخل مقر الوزارة، إلى الوصول إلى اتفاق بين الطرفين.

وأفاد البلاغ أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، تتعهد برفع مطالب المهنيين فيما يتعلق بالغازوال المهني والرفع من مستوى الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على المحور، وكذا المقترحات المقدمة من طرف المهنيين إلى الوزارات المعنية ورئاسة الحكومة من أجل دراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأضاف البلاغ، أن الوزارة تتعهد بحسب محضر الاجتماع الموقع مع هيئات مهنيي النقل، بـ"مجانية التكوين للحصول على البطاقة المهنية للسائقين المزاولين"، مؤكّداً أنه بناء على ذلك قرر المهنيون بالإجماع رفع الإضراب.