دخلت محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، مراحلها الأخيرة، بعد مرافعات هيئة دفاع المتهم، في انتظار تعقيب النيابة العامة المغربية على هذه المرافعات يوم الأربعاء، ومن المرتقب أن يصدر الحكم ابتدائيًا يوم الجمعة المقبل

ويواجه بوعشرين تهمًا ثقيلة تتعلق بـ " الاتجار بالبشر" و"الاستغلال الجنسي" و"هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي" و"استعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، و"التهديد والابتزاز".

وعرضت المحكمة على مدى أسابيع، في جلسات مغلقة، مقاطع من أصل 50 شريط فيديو أعلنت النيابة العامة ضبطها في مكتب بوعشرين لدى توقيفه وتعتبرها أدلة إدانته، في حين يدعي دفاع المتهم أنها مقاطع مزورة ولا تخص بوعشرين.

وأكّد محامي بوعشرين، عبد المولى المروري، أن مرافعات الدفاع أكّدت "على براءة موكله، وعلى أن الخبرة التقنية التي أجريت على الفيديوهات لم تحدد هوية الأشخاص الذين يظهرون فيها".

وأكّد محامو المطالبات بالحق المدني من جهتهم أن هذه الخبرة "أثبت عدم خضوع تلك الفيديوهات لأي تزوير، وأن الشخص الذي كان يظهر في جميع مقاطع الفيديو هو بوعشرين".

و طالب النقيب محمد زيان، محامي المتهم ببراءة بوعشرين من التهم المنسوبة إليه، واعتبر أنه يتعين على القاضي أن يحكم بالفقه الإسلامي لا بالقانون الجنائي في هذه النازلة، بالنظر إلى العديد من الحيثيات والتفاصيل، مضيفا أن "الاستناد إلى صور في ملف بوعشرين، توحي بأنه هو الذي يوجد في مقاطع الفيديو التي تتضمن مشاهد لرجل مع امرأة يمارسان الجنس، أمر مجانب للصواب، لأن المطلوب هو المعاينة والتلبس في واقعة الزنا وليس إحضار صور لا تعني شيئا".

ويتمسّك دفاع المتهم بأن محاكمته هي محاكمة لجرأة قلمه وافتتاحياته في جريدة "أخبار اليوم"، في حين يصر دفاع المدعيات أن الأمر يتعلق بجرائم جنسية واستغلال للنفوذ واستعباد للضحايا.