وقفت لجنة تفتيش خاصة كُلفت برصد خروقات واختلالات المكاتب الجهوية للاستثمار، التي أدانها خطاب العرش، على العديد من النقاط السوداء التي أغضبت كبار مسؤولي وزارة الداخلية المغربية، وجعلتهم يسارعون إلى إعداد لائحة تعيينات جديدة، تهم مديري هذه المراكز.

وحسب مصادر مطلعة، فإن معظم رؤساء المكاتب الجهوية للإستثمار ستتم الإطاحة بهم، وإن لائحة جديدة بأسماء مسؤولين جدد سيتم الإعلان عنها، تزامنا مع حركة تعيينات جديدة مرتقبة في صفوف الولاة والعمال مطلع السنة المقبلة، مضيفة أن إختيارهم جاء خارج أسوار الوزارة، وأن جل الأسماء التي يتم تداولها آتية من القطاع الخاص وهي أسماء لها تجارب في قطاع المال والأعمال؟

وكشفت عمليات التفتيش التي طالت معظم المراكز الجهوية، أن بطء عملية الاستثمار يتحمل مسؤوليتها مديرون جهويون، ومعهم بعض الولاة الذين يرفضون الكشف عن العديد من ملفات الاستثمار لحسابات شخصية، لا علاقة لها باحترام القوانين التي تنظم العملية.

ووفق ذات المصدر، فقد قرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إعادة هيكلة المراكز الجهوية التي حولها البعض إلى "بقرة حلوب" عبر تقوية قدراتها الادارية الانتاجية، وذلك بهدف تسهيل وتسريع وثيرة العملية الإستثمارية، وجعلها أداة فعالة للدفع بالإقتصاد الجهوي نحو النمو وتوفير المزيد من الثروات وفرص الشغل، وتمكينها من الإضطلاع بأدوار جديدة وفق برنامج عمل وإستراتيجية واضحة.