بعدما تداول عدد من المسؤولين المغاربة، اتهام ناصر الزفزافي قائد "حراك الريف"، بالمس بالاحترام الواجب للملك، بناء على ما ورد في بعض الأشرطة التي كان يبثها الزفزافي ،وهي التهمة الثقيلة التي يمكث المدان بها أكثر من خمس سنوات في غياهب السجن ، أسقط قاضي التحقيق بالغرفة الأولى هذه التهمة المرتبطة بالملك.

وحسب  تفسيرات أصحاب القانون، فإن إسقاط هذه التهمة جاءت بناءً على التعليمات التي كان العاهل المغربي قد وجهها إلى وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، عندما دعاه إلى عدم متابعة المواطنين عندما يتعلق الأمر بقضايا مرتبطة بشخصه. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أعلن أن قاضي التحقيق أمر باعتقال سبعة أشخاص من بين المشتبه في ارتكابهم الأفعال موضوع بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 27 مايو/أيار 2017، احتياطيا وإيداعهم السجن المحلي في الدار البيضاء، وذلك بعدما تم استنطاقهم ابتدائيا.

وأضاف الوكيل العام للملك، في بيان له، أن التحقيقات ستظل جارية تحت إشراف النيابة العامة، في حق المشتبه فيهم، الذين قدمتهم أمامه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء  يوم أول من أمس الاثنين. وأوضح البلاغ أنه على ضوء التحقيقات المنجزة تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في حقهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية و احداث التخريب والنهب في اكثر من منطقة وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها

كما تهم هذه الجرائم، يضيف البيان، زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح والمشاركة في تجمهر مسلح والمشاركة في ارتكاب العنف في حق رجال القوة العامة نتج عنه اراقة دم وإهانة هيئة منظمة، وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في ذلك، والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة والمشاركة في ذلك وتعطيل بشكل متعمد مباشرة عبادة والتسبب عمدا في إحداث اضطراب نجم عنه الإخلال بهدوئها ووقارها والمشاركة في العصيان المسلح والتحريض عليه، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي.

وتجدر الاشارة الى ان هذه المجموعة تضم قائد الحراك الشعبي بالحسيمة ناصر الزفزافي إضافة إلى ستة نشطاء أخرين هم فهيم غطاس و أحمد هزاط و الحنودي الحبيب و شاكر المخرواط و محمد المحداني و محمد حاكي.

من جهة أخرى أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عملية إيداع قائد احتجاجات الحسيمة ناصر الزفزافي بالسجن المحلي عين السبع 1 في البيضاء "سجن عكاشة"، تمت في ظروف عادية، ولم يسجل أي رد فعل من طرف باقي السجناء، سواء بالهتاف باسم السجين المذكور أو غير ذلك من ردود الفعل. وأشارت المندوبية في بيان توضيحي، أن "إدارة المؤسسة السجنية بقطع التيار الكهربائي كما جاء في الافتراءات المنشورة على تلك المواقع، والتي لم يكلف أصحابها أنفسهم عناء التأكد منها قبل نشرها ومغالطة الرأي العام". وأضاف أن الزفزافي تم إيداعه بالمؤسسة السجنية من طرف الجهات القضائية المختصة، دون حضور لأي ممثل عن النيابة العامة، عكس ما ورد في بعض الأخبار