أكّدت الحكومة المغربية أن المحور الأول الذي عملت عليه يتمثل في العناية بالخدمات الاجتماعية المقدمة لعموم المواطنين، حيث ذكرت في تقرير لها على هامش اللقاء الذي خصص لمناقشة حصيلة عملها خلال السنة الأولى، أنه في مجال التعليم، تم البدء الفعلي في حل مشكل الاكتظاظ في الفصول الدراسية، وذلك بدعم الموارد البشرية وتحسين بنية التدريس، كما تم رفع الميزانية المخصصة للقطاع لتصل إلى 60 مليار درهم.

وذكر التقرير الحكومي أنه تم توفير 55 ألف منصب شغل بنظام التعاقد في قطاع التعليم، والرفع من عدد الطلبة الجدد ,داخل المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود بنسبة عشرين في المائة، مع توسيع قاعدة المستفيدين من المنحة في التعليم العالي لتصل إلى 350 ألف مستفيد، وهي النسبة التي زادت بمعدل 30 ألف مستفيد في سنة واحدة.

وورد في التقرير أن الحكومة عملت خلال هذه السنة على الالتزام برفع مبلغ التعويضات العائلية التي تتراوح ما بين 100 و600 درهم، مع الرفع من الحد الأدنى للتقاعد ليصل إلى 1500 درهم لفائدة 74000 متقاعد، بالإضافة إلى تعزيز آليات دعم الفئات الهشة، والتي من بينها توسيع عدد المستفيدين من الدعم المباشر بمنحة 350 درهم لكل طفل.